تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بملف العدادات الكودية، بالتزامن مع توجهات وزارة الكهرباء للتوسع في إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل هذه العدادات للعمل بنظام الشرائح.
وأكدت هندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع الكهرباء أهمية استكمال إجراءات التصالح للمشتركين المعنيين، تجنبًا للتعرض لأي إجراءات قانونية أو رفع العدادات في بعض الحالات المخالفة.
ونشرت هندسة كهرباء التحرير – بدر، وقطاع السادات، والشؤون التجارية، في منشور لها على صفحتها الرسمية علي فيسبوك في وقت سابق، أن شركات الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المحلية تمتلك الحق في رفع العداد الكودي وفصل التيار في حالتين أساسيتين، الأولى عدم تقدم المواطن بطلب تصالح للمبنى المخالف، والثانية رفض طلب التصالح لعدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة دون استكمالها لاحقًا.
إجراءات التصالح على مخالفات البناءووفقًا للشركة أن إجراءات التصالح تبدأ بالتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للمحافظة لتقديم الطلب والحصول على ما يثبت التقديم، وهو ما يساهم في حماية المواطن بشكل مؤقت، مع ضرورة استكمال المستندات المطلوبة مثل شهادة التصالح أو نموذج 10، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي.
رفع عداد الكهرباء في هذه الحالاتوأكدت أن تجاهل إجراءات التصالح قد يترتب عليه رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد التقنين، بالإضافة إلى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي في بعض الحالات، فضلًا عن الحرمان من أي خدمات أو تراخيص مستقبلية تخص العقار.
وشددت شركات الكهرباء على أن الأولوية في استمرار العدادات الكودية وتحويلها إلى نظام قانوني تكون للطلبات المستوفاة للشروط، مع ضرورة دقة البيانات لتسريع إجراءات التحويل وتجنب التأخير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك