أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتيح للقاضي إمكانية الرجوع إلى الكنيسة والاستعانة بآراء الكهنة والخدام، نظرًا لما لديهم من خبرات ومعرفة قد تساعد في الوصول إلى حلول عادلة في النزاعات الأسرية.
وقال الأنبا بولا، خلال تصريحات لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن القانون يلزم القاضي ببذل جهود حقيقية لتحقيق الصلح بين طرفي النزاع، وفي حال تعذر ذلك يتم اختيار ممثلين عن الطرفين للعمل على تقريب وجهات النظر ومحاولة التوصل إلى تسوية مرضية.
وتابع أن صدور القانون جاء بدعم من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يمثل صيغة مدنية بطابع كنسي، يتم تطبيقه على جميع الحالات المشتركة، باستثناء ما يتعلق بأسباب البطلان والطلاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك