اجتمع خالد البلشي نقيب الصحفيين وهشام يونس أمين الصندوق ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية وتنمية الموارد، وحسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة مشروع القانون المقترح لتأسيس صندوق دعم موارد المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين.
أكد النقيب وأعضاء المجلس على دعمهم لكل المقترحات المقدمة، وطالب النقيب بعرض مشروع القانون المقترح على أساتذة المهنة وأعضاء الجمعية العمومية لتلقي ملاحظاتهم عليه خلال أيام الأسبوع القادم، حتى نصل لتصور توافقي قبل عرضه على نواب البرلمان والجهات المختصة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل.
مسار تشريعي يتضمن تلقي الملاحظات وتعديلات على مشروع القانون لدعم موارد النقابةوأكد النقيب أننا يجب أن نسير في هذا المسار بالتوازي مع مسار أخر هام يتمثل في تنفيذ ودراسة مقترحات بعض الزملاء لتنمية موارد النقابة ذاتيا من خلال أفكار قابلة للتطبيق السريع والفوري، من خلال استثمار إمكانيات النقابة المادية وخبرات أعضائها من خلال مشاركة كل رؤساء وأعضاء الشعب في لجان عمل منظمة تدرس كل ما لديهم من أفكار قابلة للتطبيق الفوري لتنمية موارد النقابة.
تشكيل لجنة من رؤساء وأعضاء الشعب وأعضاء الجمعية العمومية لدراسة المقترحات القابلة للتطبيقواقترح الكاتب الصحفي خليل رشاد والكاتب الصحفي محمود الحضري فيما يتعلق بالمسار الأول، تشكيل وفد من مجلس النقابة وبعض أعضاء الجمعية العمومية لمقابلة وزير الإعلام ورؤساء الهيئات الصحفية والشخصيات النيابية المؤثرة لشرح مقترح مشروع قانون دعم المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين بعد الانتهاء من رصد ملاحظات أعضاء الجمعية العمومية عليه، تمهيدا لاجتماع موسع يجمع مجلس النقابة وممثلي الهيئات والجهات المختصة ونواب البرلمان لدعم تمرير مشروع القانون والحصول على موافقة ممثلي الحكومة والبرلمان على تقديمه للبرلمان لمناقشته واقراره.
وطالب الحضور بأهمية قيام الزميل أمين الصندوق تقديم تصور حول آليات تنشيط موارد النقابة، وتوضيحات حول الموقف المالي، وأدوات زيادة الموارد على المدى القريب والمتوسط والبعيد المدى، في إطار المكاشفة والشفافية مع جموع أعضاء الجمعية العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك