أوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أن الطروحات الجديدة التي نفذتها الحكومة بقيمة مليار دولار ستعمل على جذب سيولة دولارية جديدة، ما يؤدي إلى زيادة الرواج الاقتصادي في مصر، في ظل الضبابية الاقتصادية والتوترات في المنطقة.
ضرورة التحقق من جنسيات المستثمرين الجددوأشار «العمدة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى ضرورة التحقق من جنسيات المستثمرين الجدد في برنامج الطروحات والتأكد من حجم نشاط أعمالهم، بجانب اللجوء لأحد أبرز بيوت الخبرة وذو السمعة الحسنة، وذلك لإجراء إعادة تقييم حديثة للأصول الخاصة بهم.
وأضاف أن أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للطروحات تتمثل في القطاعات المرتبطة بالبتروكيمات والبترول والقطاع العقاري، مشيرا إلى أنه يتطلب تقييم أصول الدولة لضمان بيعها بأفضل سعر ممكن، عبر بيت خبرة مختص بالأسواق العالمية، وذلك بالتعاون مع بيت خبرة محلي، حرصًا على توجيه حصيلة تلك الأصول لسداد ديون مصر، ولاجتذاب مزيد من الأنشطة الاستثمارية التي تدر دخلا في المستقبل، ولفت إلى أنه من أجل إعادة هيكلة الديون يستوجب استبدال الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل.
الطروحات الجديدة تعتبر مختلفة عن ما أصبح يعرف ببرنامج الطروحات الحكوميةمن جهته، قال الدكتور، محمد البنا، الخبير الاقتصادي، أن هذه الطروحات الجديدة تعتبر مختلفة عن ما أصبح يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية والذي كان يقصد به طرح أسهم لشركات تملكها الحكومة في السوق الثانوية أو سوق الاوراق المالية «البورصة».
واستكمل «البنا» أن الحكومات تضطر إلى إعادة هيكلة الديون كبديل للتوقف عن سداد الالتزامات، بهدف تجنب عدم الوفاء بالتزاماتها الخارجية من أسعار الفائدة أو التزامات الأقساط، في حال عدم توافر قدر كافي من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن العديد من الدول النامية والدول الفقيرة تواجه حاليا أزمة مديونية، نتيجة مصاعب في توفير موارد من النقد الأجنبي للوفاء بمصروفات خدمة الديون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك