يواصل مجلس النواب خلال جلسته الثامنة عشرة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، مناقشة التقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، في إطار استكمال دوره الرقابي على الأداء المالي للحكومة.
وتتضمن الجلسة مناقشة مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة، إلى جانب مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتي يبلغ عددها 59 مشروع قانون، ما يعكس حجم العمل التشريعي المرتبط بضبط الأداء المالي لمؤسسات الدولة.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، بما في ذلك مصلحة الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري.
وتعد جلسة الحسابات الختامية من أهم أدوات الرقابة البرلمانية، حيث تتيح للنواب مراجعة الأداء المالي بشكل تفصيلي، ومساءلة الحكومة عن أي انحرافات أو تجاوزات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك