في إطار تزايد النزاعات المرتبطة بإيصالات الأمانة داخل المعاملات اليومية، وما تثيره من إشكاليات قانونية قد تصل إلى الحبس في قضايا خيانة الأمانة، يبرز دور الدفوع القانونية التي قد تغيّر مسار الدعوى الجنائية بشكل كامل أمام القضاء.
ثلاث دفوع جوهرية تؤدي إلى البراءةمن جهته قال مينا داود سليمان، المحامي، إن إيصال الأمانة رغم خطورته القانونية وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات، إلا أن هناك ثلاث دفوع جوهرية قد تؤدي إلى البراءة حال ثبوتها أمام المحكمة، أولها الدفع بأن الإيصال تم توقيعه على بياض وتم استكمال بياناته لاحقًا دون علم أو رضا الموقع، بما يطعن في ركن التسليم.
الإيصال محررًا كوسيلة ضمان في علاقة مدنية أو تجاريةوأضاف المحامي في تصريحات للوطن، أن الدفع الثاني يتمثل في كون الإيصال محررًا كوسيلة ضمان في علاقة مدنية أو تجارية وليس كأمانة فعلية، وهو ما ينفي الصفة الجنائية عن الواقعة ويحولها إلى نزاع مدني بحت.
وأكد أن الدفع الثالث يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة قانونًا دون اتخاذ إجراءات قاطعة للتقادم، وتابع أن محكمة النقض استقرت على أن العبرة في هذه القضايا بحقيقة العلاقة بين الأطراف وليس بمجرد شكل المستند.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك