انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى حسم الجدل القانوني بشأن الجهة الملزمة بسداد صافي قيمة التسوية المبرمة مع المستثمر السابق لشركة طنطا للكتان والزيوت، وذلك في ضوء تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر عام 2011 بإلغاء الخصخصة وإعادة الشركة للدولة.
اتفاق التسوية بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمستثمروأكدت الفتوى أن اتفاق التسوية المبرم عام 2021 بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمستثمر يُعد عقدًا مستقلًا يقتصر أثره على طرفيه فقط، ولا يمتد إلى وزارة المالية أو الخزانة العامة، تطبيقًا لمبدأ نسبية آثار العقود.
وأوضحت أن قيام وزارة المالية بتدبير وسداد المبالغ المالية الخاصة بالتسوية كان بهدف دعم التنفيذ وتفادي مخاطر اللجوء للتحكيم الدولي، دون أن يرتب ذلك أي التزام قانوني نهائي على عاتقها بالسداد.
وشددت الجمعية العمومية على أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هي الملتزم الأصلي بسداد صافي مبلغ التسوية، باعتبارها الطرف المتعاقد في الاتفاق، مع ضرورة قيامها بالتنسيق مع وزارة المالية لإتمام التسوية النهائية، مع مراعاة المبالغ التي سبق سدادها من حصيلة خصخصة الشركة عند بيعها عام 2005، بما يحقق التوازن المالي والقانوني بين الأطراف المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك