وزارة العمل الأردنية: تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة الوقائع الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، مساء اليوم الخميس، إن الوزارة تواصل جهودها لتطوير وتحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، ويعزز معايير السلامة والصحة المهنية، ويضمن بيئة عمل مناسبة في القطاع الخاص وفق المعايير الدولية.
وأوضح الزيود، خلال مقابلة مع قناة المملكة، أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية بشكل كامل، استجابة لحاجة السوق إلى تشديد الرقابة ورفع مستوى الالتزام داخل المنشآت.
وأشار إلى أن منظومة التفتيش قد شهدت تطوراً ملموساً، حيث أصبحت إلكترونية وموثقة بالصوت والصورة، وتخضع لبرامج متابعة دقيقة، بما يقلل من الاجتهادات الفردية ويعزز الشفافية والعدالة في تطبيق القانون.
وبيّن الزيود أن تحديث التشريعات يتم وفق الحاجة، ويشمل قرارات وزارية وتعليمات تنظيمية وأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، إلى جانب التعديلات الدستورية على قانون العمل، مشيراً إلى أن القانون شهد عدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة لمواكبة مستجدات سوق العمل.
وفيما يخص المطالب العمالية، خاصة الحقوق المالية والقانونية، أكد الزيود أن هذه الحقوق منصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات المرتبطة به، وأن وزارة العمل تتولى تنفيذها عبر مديرياتها المختلفة، وعلى رأسها التفتيش والسلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن الوزارة تنفذ برامج توعوية متعددة تشمل تمكين المرأة، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من عمل الأطفال، إلى جانب منصة إلكترونية لاستقبال الشكاوى من جميع مناطق المملكة ومعالجتها مباشرة.
وأكد الزيود أن بعض القضايا، مثل الفصل التعسفي والنزاعات التعاقدية، تخرج عن اختصاص الوزارة وتخضع للقضاء، باعتباره الجهة المخوّلة بالفصل فيها وفق القانون.
وفيما يتعلق بعمال المياومة، أشار إلى أن الشكاوى المتعلقة بتأخر أو عدم دفع الأجور تصدرت قائمة الشكاوى، مؤكداً التعامل معها بغض النظر عن طبيعة العمل.
وشرح أن العمل بالمياومة ينقسم إلى نوعين: الأول يتمثل في عقد مقاولة لا تتوافر فيه علاقة تبعية أو إشراف، ولا يخضع لقانون العمل، ويُعامل فيه المنفذ كصاحب عمل؛ أما النوع الثاني، فيتوافر فيه عناصر التبعية والإشراف والأجر، ويخضع حينها لأحكام قانون العمل ويستفيد العامل من كامل حقوقه القانونية.
وأوضح الزيود، خلال مقابلة مع قناة المملكة، أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية بشكل كامل، استجابة لحاجة السوق إلى تشديد الرقابة ورفع مستوى الالتزام داخل المنشآت.
وأشار إلى أن منظومة التفتيش قد شهدت تطوراً ملموساً، حيث أصبحت إلكترونية وموثقة بالصوت والصورة، وتخضع لبرامج متابعة دقيقة، بما يقلل من الاجتهادات الفردية ويعزز الشفافية والعدالة في تطبيق القانون.
وبيّن الزيود أن تحديث التشريعات يتم وفق الحاجة، ويشمل قرارات وزارية وتعليمات تنظيمية وأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، إلى جانب التعديلات الدستورية على قانون العمل، مشيراً إلى أن القانون شهد عدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة لمواكبة مستجدات سوق العمل.
وفيما يخص المطالب العمالية، خاصة الحقوق المالية والقانونية، أكد الزيود أن هذه الحقوق منصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات المرتبطة به، وأن وزارة العمل تتولى تنفيذها عبر مديرياتها المختلفة، وعلى رأسها التفتيش والسلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن الوزارة تنفذ برامج توعوية متعددة تشمل تمكين المرأة، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من عمل الأطفال، إلى جانب منصة إلكترونية لاستقبال الشكاوى من جميع مناطق المملكة ومعالجتها مباشرة.
وأكد الزيود أن بعض القضايا، مثل الفصل التعسفي والنزاعات التعاقدية، تخرج عن اختصاص الوزارة وتخضع للقضاء، باعتباره الجهة المخوّلة بالفصل فيها وفق القانون.
وفيما يتعلق بعمال المياومة، أشار إلى أن الشكاوى المتعلقة بتأخر أو عدم دفع الأجور تصدرت قائمة الشكاوى، مؤكداً التعامل معها بغض النظر عن طبيعة العمل.
وشرح أن العمل بالمياومة ينقسم إلى نوعين: الأول يتمثل في عقد مقاولة لا تتوافر فيه علاقة تبعية أو إشراف، ولا يخضع لقانون العمل، ويُعامل فيه المنفذ كصاحب عمل؛ أما النوع الثاني، فيتوافر فيه عناصر التبعية والإشراف والأجر، ويخضع حينها لأحكام قانون العمل ويستفيد العامل من كامل حقوقه القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك