قال النائب أحمد الجبيلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك آليات لضبط ومواجهة أزمة المحتوى الطبي المضلل على منصات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن العديد من الحالات أُحيلت للنيابة العامة في فترات سابقة بسبب تقديم معلومات مغلوطة.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن أي شخص سيقدم معلومات خاطئة في أي مجال وليس الطب فقط «سيُحاسب»، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات الطبية من مصادرها الموثوقة كالأطباء والصيادلة أو الكتب المتخصصة.
وتطرق إلى قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن طرح الكثير من الأفكار التي لا تزال طي الدراسة.
وكشف عن مقترح يهدف إلى إنشاء «مجلس للأسرة أو مجلس للمرأة»، يتولى مهمة عقد جلسات ودية قبل وصول النزاعات إلى ساحات المحاكم، وذلك بمشاركة خبراء في القانون وعلم النفس لتقليل نسب التفكك الأسري.
وأوضح أن تخفيض سن الحضانة، سيكون مفيدًا للطفل لمنحه حرية الاختيار وحركة أفضل بدلا من الارتباط بسن معين، مؤكدا أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة.
وشدد على الأهمية القصوى لدور الأب في تربية الأبناء، مؤكدا أنه «لا يمكن إغفاله»، وذلك في معرض تعليقه على رغبة بعض السيدات في تولي الرعاية منفردات مع الاكتفاء بالدعم المادي من الأب.
وبشأن الجدل المثار بشأن توازن القانون بين الرجل والمرأة، أكد: «القانون في صف المرأة جدًا وهذا موضوع واضح»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التزامات الرجل المادية تحدد بناء على الدخل.
وكشف عن وجود مقترح قيد البحث لمنح الأب حق الرؤية لمدة يوم إلى يومين في الأسبوع، مع دراسة إمكانية «المبيت».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك