مسؤول أميركي: القتال مع إيران انتهى بسبب قانون صلاحيات الحرب

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران والتي بدأت في فبراير/ شباط قد" انتهت"، وذلك لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب.

وأضاف المسؤول" اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء السابع من إبريل/نيسان وتم تمديده لاحقا.

ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأميركية وإيران منذ الثلاثاء السابع من إبريل".

وتنقضي اليوم الجمعة مهلة أمام ترامب لإنهاء الحرب على إيران أو اللجوء للكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها.

ويقول محللون ومساعدون في الكونغرس إنهم يتوقعون من ترامب إما أن يخطر الكونغرس باعتزامه التمديد لمدة 30 يوما أو أن يتجاهل المهلة تماما، لتدعي إدارته حينها أن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران هو نهاية للصراع.

وأصبحت صلاحيات الحرب، مثل معظم السياسات في الكونغرس المنقسم بشدة، مسألة حزبية بامتياز.

ويطالب الديمقراطيون، الذين يشكلون المعارضة، الكونغرس بإعادة تأكيد حقه الدستوري في إعلان الحرب، بينما يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بمحاولة استخدام قانون صلاحيات الحرب لإضعاف ترامب.

وحاول الديمقراطيون مرارا منذ بدء الحرب تمرير قرارات تهدف إلى إجبار ترامب على سحب القوات الأميركية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، لكن الجمهوريين الموالين لترامب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، صوتوا ضد هذه القرارت بالإجماع تقريبا.

وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يتعين على الرئيس الأميركي إنهاء أي نزاع دائر بعد 60 يوما لحين حصوله على تفويض لمواصلة الحرب.

ويمكن للرئيس الحصول على تمديد مدته 30 يوما بسبب" ضرورة عسكرية حتمية تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأميركية".

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط.

وأبلغ ترامب الكونغرس بالحرب رسميا بعد 48 ك، مثلما ينص القانون، ليبدأ العد التنازلي لمدة الستين يوما التي تنتهي في أول مايو/ أيار.

وقالت إيران الخميس إنها سترد" بضربات مطولة ومؤلمة" على مواقع أميركية إذا استأنفت الولايات المتحدة الهجمات، مما يعقد آمال واشنطن في تشكيل تحالف دولي لفتح مضيق هرمز.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين لا يؤيدون الحرب على إيران، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى بعد ستة أشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني وستحدد من سيتحكم في الكونغرس العام المقبل.