عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطوير منظومة المحال العامة وبحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في استخراج التراخيص، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع، تحليلًا دقيقًا لأسباب ومعوقات منظومة الترخيص الحالية، ويأتي في مقدمتها الربط بعرض الشارع وحظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة، وهي اشتراطات فنية وقانونية تحتاج إلى مراجعة تضمن التوازن بين الانضباط الإداري وبين طبيعة النشاط الاقتصادي الميداني.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور وليد البرقي، البدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة على مستوى كافة مدن المحافظة، مع رصد تفصيلي للمعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة، نظرًا لاختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية بين مدن المحافظة.
كما شدد البرقي على إعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تتضمن كافة التحديات التي تم رصدها، وذلك للعمل على إيجاد حلول قانونية مرنة وتيسير عملية الترخيص بما يتوافق مع الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر، وبما يسهم في دمج كافة الأنشطة تحت مظلة الدولة الرسمية.
وأكد الدكتور وليد البرقي، أن المحافظة تسعى لتبسيط الدورة المستندية وتفعيل دور المراكز التكنولوجية لتقديم خدمة سريعة وفعالة، مشيرًا إلى أن تيسير إجراءات التراخيص يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
حضر الاجتماع نائب المحافظ، ورئيس حي شمال، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى مدير الشؤون القانونية ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام، والمشرف على المراكز التكنولوجية ومسؤولو منظومة التراخيص بالأحياء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك