جفرا نيوز - ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير جهود الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور جعفر حسان، في السير بنهج متقدم لدعم القطاع الصناعي، ومتابعة متطلباته بشكل مباشر ومستمر.
وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية " بترا " اليوم الخميس القرار القاضي بتثبيت أسعار الغاز الموجه للمصانع لشهر أيار 2026، وتحمل الحكومة تكلفة الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا، يعكس التزامًا واضحًا بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وقال الجغبير إن هذا القرار يشكل امتدادًا لسياسات حكومية مدروسة تضع الصناعة في صلب الأولويات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الغاز في هذه المرحلة الحساسة أسهم في تحييد أثر الارتفاعات العالمية على كلف الإنتاج، وهو ما كان سيؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
وأضاف إن المبادرة الحكومية بتحمل فروقات الأسعار تمثل تدخلًا فاعلًا لحماية المصانع من تقلبات الأسواق العالمية، وتخفيف الأعباء التشغيلية عنها، بما يحافظ على استقرار الإنتاج واستدامة التصدير، ويمنع أي تراجع في القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وشدد على أن هذا التوجه يعكس شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي، ويعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في المملكة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لمتطلبات الصناعة تمثل عنصرا حاسما في تمكينها من مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف أن استمرار هذا النهج الداعم من شأنه ترسيخ مكانة الصناعة الأردنية، ودفعها نحو مزيد من التوسع والنمو، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومعدلات التشغيل.
وأكد أن هذا النهج الداعم لا يقتصر أثره على تخفيض الكلف فحسب، بل يُعد ركيزة أساسية لتمكين المنتج الوطني من اختراق أسواق إقليمية ودولية جديدة بآفاق تنافسية أرحب مشددا على أن استدامة هذه الشراكة وتحويلها إلى نموذج عمل مؤسسي هو الضمانة الحقيقية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن تدفق الاستثمارات النوعية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك