أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن العمال يمثلون الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بهذه الفئة، من خلال برامج التأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل، إلى جانب الحوافز المختلفة التي تستهدف رفع كفاءة العامل المصري وتعزيز قدراته.
دعم رئاسي متواصل وتقدير لدور العاملأوضح رائف، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكًا واضحًا لأهمية العامل في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات البطالة وتوسيع مجالات العمل جاء نتيجة مباشرة لهذه السياسات، التي وضعت العامل المصري في صدارة أولوياتها منذ عام 2014.
التنمية الشاملة ترتكز على سواعد العمالوأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى، سواء في مجالات البنية التحتية أو الزراعة أو الصناعة، تعتمد بشكل رئيسي على العامل المصري، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على التواصل المباشر مع العمال خلال الجولات الميدانية، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها.
تشريعات جديدة وحوافز مالية تعزز الحمايةلفت رائف، إلى أن الدولة عملت على تطوير بنية تشريعية قوية، من بينها قانون العمل، إلى جانب قرارات اقتصادية مهمة مثل رفع الحد الأدنى للأجور، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة العمال، فضلًا عن توفير برامج تأمينية وحوافز مالية تعزز الاستقرار الوظيفي.
اهتمام غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمةأكد أن الدولة وسّعت مظلة الحماية لتشمل فئات لم تكن تحظى بالدعم سابقًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كانت نقطة تحول في هذا الملف، حيث تم إطلاق برامج دعم مخصصة لهذه الفئة، واستمر هذا النهج من خلال توجيهات رئاسية بصرف حوافز مالية إضافية لهم.
رعاية تمتد إلى أسر العمالأوضح أن سياسات الدولة لم تقتصر على العامل فقط، بل امتدت لتشمل أسرته، من خلال زيادة المخصصات المالية في حالات الوفاة أو العجز الناتج عن العمل، بما يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار الأسري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك