عاد الصيادون في مدينة العقبة لنثر شباكهم وممارسة نشاطهم البحري في مياه البحر الأحمر بدءًا من اليوم الجمعة الأول من شهر أيار/ مايو الحالي تتويجاً لنجاح خطة التعافي البيئي للعام الرابع على التوالي، وذلك بعد انقضاء فترة التوقف التي استمرت أربعة أشهر.
وأكد مفوض البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال العوران لـ" الغد"، أن عودة نشاط الصيد تُعدّ بمثابة" عرس بيئي" واحتفالية سنوية تُرسّخ وعي المجتمع والصيادين بأهمية حماية البيئة البحرية واستدامة تنوعها.
وأوضح العوران أن خطة الإغلاق المؤقت، التي توافقت مع أفضل الممارسات العالمية، أثبتت جدواها العميقة في حماية النظام البيئي البحري المتكامل والشعاب المرجانية، مشيراً إلى رصد مؤشرات إيجابية ملموسة بشهادة الصيادين تمثلت بوفرة الأسماك وعودة أنواع أصيلة كانت قد اختفت لسنوات طويلة من مياه العقبة.
وكشف أن السلطة تعكف حالياً على إجراء تقييم علمي متخصص بالتعاون مع دول مشاطئة للبحر الأحمر لتوثيق أثر الإغلاق ببيانات دقيقة.
وبيّن العوران أن السلطة التزمت بالوقوف إلى جانب الصيادين لتخفيف الأثر الاقتصادي عليهم خلال فترة التوقف، عبر صرف تعويضات نقدية مباشرة بقيمة 400 دينار شهرياً لكل صياد مرخص، بإجمالي كلفة تراوحت بين 300 إلى 400 ألف دينار، واستفاد منها نحو 150 عائلة.
وأشاد بالمستوى المتقدم من الشراكة والتفاهم بين السلطة والصيادين، والذي انعكس في تسجيل عدد محدود جداً من المخالفات، مثمناً دور الجهات المساندة؛ كالقوة البحرية الملكية والشرطة البيئية في إنفاذ القانون خلال فترة الحظر التي شملت الأسماك المستوطنة واستثنت المهاجرة كـ" التونة" ، مشيرا إلى أن قطاع الصيد يمثل ركناً أصيلاً من الموروث الثقافي والتاريخي لمدينة العقبة، وأن هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى حماية هذا الإرث العريق وضمان استدامة موارده للأجيال المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك