في إطار خطوات استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في ليبيا، احتضن مقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اجتماعًا موسعًا ضم مدير عام المجلس ووزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، بحضور فريق العمل المشترك المعني برسم ملامح النظام الصحي الجديد، إلى جانب ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا.
واستهل الاجتماع بعرض تفصيلي قدمه رئيس فريق العمل حول الرؤية التحولية للقطاع الصحي، مستعرضًا المرتكزات الأساسية التي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الحوكمة الرشيدة المعتمدة على البيانات الدقيقة والشفافية، وضمان الجودة عبر رفع كفاءة الخدمات الطبية وفق المعايير الدولية، إضافة إلى ضمان الوصول الشامل للرعاية الصحية لكافة المواطنين دون استثناء.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال لجنة الـ100 يوم، حيث قدم رئيس اللجنة الدكتور حسام أبوحربة تحليلًا للعراقيل الفنية والإدارية التي واجهت العمل، إلى جانب الحلول المقترحة لتجاوزها، مع طرح مقترح “الـ100 يوم المتجددة” كنموذج عمل مستمر يهدف إلى ضمان انسيابية الإصلاحات ومتابعة التنفيذ بمرونة.
وأكد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ضرورة تحويل الاستراتيجية إلى إطار حاكم لكافة إدارات وزارة الصحة، مشددًا على أهمية مواءمة الخطط التنفيذية للمستشفيات والمراكز التخصصية مع هذه الرؤية لضمان التناغم المؤسسي في الأداء.
وفي السياق الدولي، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد زويتن عن استعداد المنظمة لتسخير كافة الإمكانيات والخبرات لدعم تنفيذ الخطة الوطنية، مشيدًا بجهود اللجنة ووزارة الصحة في قيادة مسار الإصلاح الهيكلي للقطاع.
واختتم اللقاء بتسليم مدير عام المجلس إلى وزير الصحة النسخ المعتمدة من استراتيجية تطوير القطاع الصحي والدليل الوطني لمعايير الجودة الصحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين المجلس والوزارة ودعم مسار الإصلاح الهادف إلى الارتقاء بمستوى الرفاه الصحي والاجتماعي في ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك