وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص (طبيب – مقيم خارج البلاد حالياً) بشراء قطعة أرض عام 2006 من إحدى الهيئات التابعة لمحافظة مطروح.
وخلال عام 2011 استولى بعض الأشخاص على الأرض وقاموا بتجزئتها وبيعها بعقود عرفية لعدد من المواطنين، من بينهم مُقدم الشكوى، وذلك دون علم المالك الأصلي.
وخلال عام 2022، وبعد علم المالك الأصلي بتعرض أرضه للاستيلاء، اتفق مع شخصين مقيمين بمحافظة مطروح لمساعدته في استرداد الأرض مقابل مبلغ مالي، وحرر لهما توكيلاً رسمياً.
وتمكن المذكوران من الحصول على حكم قضائي بتمكينهما من الأرض، وبتاريخ 3 ديسمبر 2025 قامت قوة من قسم شرطة الحمام بتأمين تنفيذ الحكم.
وبسؤال مُصور الفيديو، أقر بشرائه جزءًا من الأرض عام 2013 بعقد عرفي من حائزيها، دون علمه بمالكها الحقيقي.
وأضاف أنه عقب فشله في التفاوض مع الشخصين الصادر لصالحهما قرار التمكين، قام بنشر مقطع الفيديو ظنًا منه وجود مجاملة من الشرطة لهما، وهو ما تبين عدم صحته.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك