«غياب» مراكز إيواء الأشخاص في وضعية ذهنية صعبة بسوس يسائل التهراوي

وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «سكان جهة كلميم واد نون والفعاليات الحقوقية بها، يلاحظون تزايداً مستمراً، وانتشارا لافتا للأشخاص مختلين عقلياً مشردين؛ الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية حادة في الشوارع والفضاءات العامة، مما يشكل خطراً حقيقياً على سلامتهم الجسدية، كما على سلامة المواطنين والسكينة العامة؛ خاصة في ظل غياب مراكز متخصصة للإيواء والعلاج تضمن لهم كرامتهم الإنسانية».

وأوضحت البرلمانية أن «الجهة تفتقر، بشكل حاد، إلى بنية تحتية استشفائية قادرة على استيعاب هذه الفئة، حيث تكتفي المصالح المختصة أحياناً بـ ”تدخلات ظرفية“ لا تعالج أصل المشكل، مما يجعل الشارع هو الملاذ الوحيد لهؤلاء، مع ما يرافقه من معاناة مع قسوة الظروف المناخية والجوع والإهمال الطبي».

وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإحداث مراكز قارة لإيواء وتتبع مرضى الذهان والاضطرابات العقلية بجهة كلميم واد نون، ومخططات الوزارة لتعزيز العرض الصحي بالجهة من خلال توفير أطقم طبية وتمريضية متخصصة في الطب النفسي والعقلي، وإمكانية تنسيق الوزارة مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية لضمان الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة وحمايتها من التشرد.