حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، الجدل المثار حول سن الزواج من خلال نص واضح يمنع زواج القصر، ويحدد السن القانوني للزواج ليكون 18 عامًا ميلاديًا كحد أدنى لإتمام الزواج، في خطوة تستهدف حماية حقوق الأطفال وضمان نضج الطرفين قبل تكوين أسرة.
وطبقا لنص المادة 12 من مشروع القانون، فإنه لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كلا منهما سن 18 سنة ميلادية كاملة.
و في حال لم يبلغ أحد طالبي الزواج سن الرشد، يشترط لصحة العقد موافقتهما الشخصية بالإضافة إلى موافقة الولي طبقا للترتيب المبين بالمادة 2 من هذا القانون.
ويثبت الزواج في عقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية ويستمل على البيانات الآتية:الاسم الكامل للزوجين، لقبه ومهنته، و تاريخ ميلاده، ورقمه القومي،أسماء والدي الزوجين وبياناتهما الشخصية، وكذلك اسم ولي القاصر في الحالات التي تتطلب ذلك.
و أتاح القانون حرية التزاوج بين الطوائف، حيث يجوز الزواج بين أتباع الكاثوليك، والإنجيلية، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، وتطبق أحكام الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك