وقال مجاهد، في بيان له، إنه خلال عام 2025 قدر حجم سوق المراهنات الرياضية إلى ما يقارب 110 مليار مليارات دولار على مستوى العالم، بينما يصل متوسط إنفاق الشخص الواحد 305 دولارات، وهو رقم مفزع يجب الانتباه إليه جيدا، خصوصا في ظل التوقعات أن السوق قد يصل إلى 190 مليار دولار بحلول 2030، مشيرا إلى أن كرة القدم هي أكثر لعبة تتصدر سوق المراهنات الرياضية.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن ألعاب القمار الإلكتروني، وبرامج المراهنات تصل باللاعب إلى مرحلة إدمانية صعبة تحتاج إلى تأهيل نفسي وتوفير بيئة مناخية جيدة يمكن من خلالها علاج الشخص الذي أدمن تلك الألعاب والحفاظ على الشباب المصريين من تلك الممارسات التي توجه لهم من خلال منصات تهدف إلى استنزاف أموال المصريين وتحويلها إلى خارج مصر.
وشدد على أن المراهنات الرياضية تزداد بشكل كبير خاصة مع اقتراب البطولات الكبرى مثل كأس العالم الذي قارب على البداية، مشيرا إلى أنهم داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يعكفون خلال الفترة الحالية على التواصل بشكل مكثف مع جميع الوزارات المعنية والجهات الرقابية والمالية في البلاد وذلك لإعداد مشروع قانون يجرم تلك الممارسات ويتم توقيع عقوبات رادعة على المشاركين في تلك المراهنات للحفاظ على شبابنا من تلك الممارسات التي تكون نهايتها مأسوية، متوقعا إصدار القانون خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن القوانين المصرية تعتبر أي اتفاق قائم على القمار أو الرهان باطلا ومجرما، كما لا يوجد أي نظام قانوني يتيح ترخيص هذا النوع من الأنشطة داخل البلاد وهو ما يضعنا كلجنة شباب ورياضة بالبرلمان لوضع تشريع بشكل سريع، ما يلزم بدوره وجود نص قانوني واضح لمعاقبة مروجي ولاعبي المراهنات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك