بورصة عمّان تقاوم تراجع السيولة وتقفز 2.46%

سجلت بورصة عمان أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الممتد من 26 إلى 29 نيسان، بعدما ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 2.

46% ليغلق عند 3932.

4 نقطة مقارنة مع 3837.

9 نقطة في الأسبوع السابق، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين وعودة النشاط الشرائي إلى عدد من الأسهم القيادية.

ورغم هذا الارتفاع اللافت في المؤشر، أظهرت بيانات التداول تراجعاً طفيفاً في السيولة، إذ بلغ المعدل اليومي لحجم التداول نحو 16.

9 مليون دينار مقابل 17.

5 مليون دينار للأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 3.

4%، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول الأسبوعية 67.

5 مليون دينار.

ويرى مراقبون، أن صعود المؤشر بالتزامن مع انخفاض السيولة يعكس تركّز عمليات الشراء على أسهم محددة ذات وزن مؤثر في السوق، أكثر من كونه ارتفاعاً شاملاً مدفوعاً بزخم تداول واسع، وهو ما قد يشير إلى تحركات انتقائية من قبل المستثمرين.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الصناعة النشاط السوقي بحجم تداول بلغ 24.

95 مليون دينار وبنسبة 36.

97% من إجمالي التداول، مستفيداً من الاهتمام المتزايد بأسهم الشركات الصناعية، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 24.

68 مليون دينار وبنسبة 36.

56%، ثم القطاع المالي بحجم بلغ 17.

87 مليون دينار وبنسبة 26.

47%.

أما من حيث الأداء السعري، فقد ارتفعت المؤشرات القطاعية الثلاثة جميعها، حيث سجل القطاع المالي أعلى نسبة نمو، بلغت 2.

63%، تلاه الصناعة بنسبة 2.

46%، ثم الخدمات بنسبة 1.

84%، ما يعكس حالة من التوازن الإيجابي بين مختلف مكونات السوق.

وفي قراءة لحركة الأسهم، ارتفعت أسعار أسهم 73 شركة من أصل 127 شركة جرى تداول أسهمها خلال الأسبوع، مقابل انخفاض أسعار 33 شركة، وهو ما يدل على غلبة اللون الأخضر على شاشات التداول وتحسن المزاج الاستثماري العام.

وتصدرت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 19.

70%، تلاها بنك صفوة الإسلامي بنسبة 18.

82%، ثم تطوير العقارات بنسبة 13.

33%، في حين حققت الاتصالات الأردنية مكاسب قوية بلغت 12.

66%.

في المقابل، تصدرت الخطوط البحرية الوطنية الأردنية قائمة التراجعات بانخفاض بلغ 8.

42%، وسط عمليات بيع وجني أرباح طالت عدداً من الأسهم الصغيرة.

ويشير الأداء الأسبوعي إلى أن السوق ما يزال يحتفظ بزخم إيجابي، خاصة مع ارتفاع المؤشر واتساع عدد الأسهم الصاعدة، إلا أن استمرار هذا المسار سيبقى مرتبطاً بعودة السيولة إلى مستويات أعلى، إضافة إلى نتائج الشركات وتوقعات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.