عمان- أكد تقرير دولي حديث، أن الاقتصاد الأردني، يمتلك ديناميكية متنامية في القطاع الخاص وقدرة واضحة على استحداث فرص جديدة، تتيح أساسا واعدا لتوسيع قاعدة التشغيل في المملكة.
اضافة اعلانوبين التقرير الذي صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" الإسكوا"، أن الفجوة المستمرة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل الفعلية ما تزال تحد من استفادة الشباب من الفرص المستحدثة ولا سيما، خريجي التعليم العالي، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان" موجز سياسات تمكين الشباب في الأردن: من التعليم إلى التوظيف والمشاركة المدنية وريادة الأعمال"، أن الشباب الأردني يظهر مستويات عالية من الثقة والطموح الريادي، يتزامن مع تنام ملحوظ في نشاط ريادة الأعمال خلال مراحله المبكرة؛ إلا أن هذا النشاط ما يزال يتركز على تلبية الاحتياجات قصيرة الأمد، ويصطدم بعقبات" محدودية الوصول إلى التمويل، ونقص المعرفة، وضعف الدعم المؤسسي"، وهي عوامل تقيد الابتكار والاستدامة وتمنع نمو المشاريع.
وأشار التقرير الأممي، إلى أن الأردن أحرز تقدما لافتا في إتاحة التعليم ومستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، وذلك بفضل استثمارات طويلة الأمد في التعليم الأساسي وتدريب المعلمين.
في سياق المشاركة المدنية والحوكمة، أشار التقرير إلى أن المملكة وضعت أطرا مؤسسية واستراتيجيات وطنية متقدمة لإشراك الشباب في الحياة العامة، بما يعكس التزاما رسميا بمبدأ المشاركة، مستدركا بأن المشاركة الفعلية على أرض الواقع ما تزال" محدودة الأثر"، وتتطلب الانتقال إلى مرحلة التأثير الفعلي في صنع القرار.
خريطة طريق ورؤية مستقبليةوطرح التقرير حزمة من التوصيات والفرص المتاحة ضمن أربعة محاور رئيسية تمثل خريطة طريق لتمكين الشباب، ففي محور الاقتصاد وسوق العمل، شدد التقرير على أهمية توضيح مسارات الانتقال من مرحلة التعليم إلى العمل، والاستثمار المكثف في" مهارات المستقبل"، كفرصة جوهرية لتحسين قابلية التوظيف وتعزيز قيم العمل اللائق.
أما في محور ريادة الأعمال والابتكار، فأوصى بضرورة الانتقال نحو نظام ريادي أكثر شمولا وابتكارا، يكون مدعوما بالتمويل الميسر وتطوير المهارات الرقمية، لدفع عجلة النمو، واستحداث فرص اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
وعلى صعيد محور التعليم والتعلم أكد التقرير أن تحسين مؤشرات الجودة والإنصاف يستلزم تعميم" التعليم الدامج"، ومعالجة ظاهرة" فقر التعلم".
ودعا إلى استثمار موجه في التعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية الدامجة، وتكريس مفهوم التعلم مدى الحياة، لتحويل المكاسب التعليمية إلى مهارات حقيقية داعمة للنمو، وتوفير فرص متكافئة للأطفال ذوي الإعاقة، والشباب، والفئات محدودة الدخل.
وفيما يتعلق بمحور المشاركة والحوكمة، دعا التقرير إلى الانتقال نحو" مشاركة شبابية هادفة تؤثر في صنع القرار"، ولا سيما للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر اعتماد آليات مشاركة شفافة تكون مرتبطة مباشرة بالسياسات والموارد، مما يفتح الباب لتعزيز الثقة المدنية ودعم الحوكمة الشاملة.
يذكر أن موجز السياسات هذا، قد صدر بنسخته الثالثة للعام الحالي، بالتعاون والتنسيق المشترك بين منظمة" الإسكوا"، والجهات الحكومية والوطنية في الأردن.
وحظي التقرير بمساهمات وملاحظات قيمة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأعضاء فريق العمل الوطني المعني بالمساواة، الذي يضم ممثلين عن وزارات: (العمل، التخطيط والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الصحة، الشباب، الصناعة والتجارة)، إضافة إلى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دائرة الإحصاءات العامة، صندوق المعونة الوطنية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، مما ساهم في إثراء التحليل، وتعزيز ملاءمة التوصيات للسياق الوطني الأردني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك