بعد ثلاث سنوات من تطبيقه على مستوى الجهاز الإداري للدولة، تتجه منظومة “إجادة” إلى مرحلة تطوير جديدة خلال عامي 2026 و2027م، وذلك كأحد البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، وتحديدًا في محور الحوكمة والأداء المؤسسي.
تُعد “إجادة” منظومة حكومية إلكترونية لقياس الأداء الوظيفي والإجادة المؤسسية في القطاع العام وجرى تطبيقها تجريبيًا خلال عام 2021 على نحو 175 ألف موظف في 57 جهة حكومية.
وشهد عام 2022م التطبيق الفعلي على مستوى الحكومة تنفيذًا للتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
يأتي برنامج تطوير منظومة إجادة ضمن محور الحوكمة والأداء المؤسسي، إذ يُحقق عدة أهداف مرتبطة برؤية عُمان 2040، ومنها أداء وخدمات حكومية بجودة عالية، وحوكمة فاعلة للموارد والمشاريع، بالإضافة إلى قطاع حكومي فعال في مجال التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم ذو هيكلية قطاعية ويستشرف المستقبل، ومعايير تنافسية واضحة لشغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي والمؤسسات التابعة له.
في عام 2025م، كشفت وزارة العمل عن بيانات عن إحصائيات مرتبطة بمنظومة إجادة، من بينها ارتفاع نسبة الوظائف الإشرافية الجاري تأهيل شاغليها أو المؤهل لها ضمن “الخط الثاني” إلى 45% من إجمالي الوظائف الإشرافية، في حين بلغت نسبة الموظفين المستفيدين من فرص تطوير الكفاءات 64%، بإجمالي بلغ 111,475 موظفًا.
كما شهد مؤشر استقالات الموظفين تحسنًا، إذ انخفضت بنسبة 72%، وارتفع عدد الشراكات واتفاقيات التعاون المعززة لأداء القطاع بنسبة 233%، ليصل إلى 2,579 شراكة واتفاقية.
وبحسب وصف البرنامج الاستراتيجي في الخطة الخمسية، فإنه يهدف إلى تعزيز ثقافة الإجادة في وحدات الجهاز الإداري وتحفيز الموظفين، بالإضافة إلى الوقوف على تحديات الأداء ومعالجتها.
كما يسعى البرنامج إلى تحديث آليات تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين البرنامج بمنهجية موضوعية، وتطوير آليات شغل الوظائف القيادية وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى استقطابوفقًا لتفاصيل البرنامج الاستراتيجي، فإنه سيتم تنفيذ عدد من العناصر خلال عامي 2026 -2027م، وتتضمن:• مراجعة التشريعات واللوائح المعنية بتطبيق المنظومة.
• إعداد دراسة تحليلية شاملة لتقييم المنظومة وتطويرها.
• تصميم دورات تدريبية وتوعوية متخصصة لمستخدمي المنظومة عن كيفية صياغة الأهداف والمؤشرات والتقييم واستخدام المنظومة بشكل فاعل.
• تطوير نظام الحوافز والمكافآت.
• تحسين المنصات الرقمية الممكنة لاتخاذ القرارات ذات الصلة (مورد/ منصة إجادة/ منصة تنمية الموارد البشرية / منصة شغل الوظائف)• تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال تبني سياسات واضحة في تفويض الصلاحيات وضمان المساءلة والمحاسبة.
تُعد وزارة العمل الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، بمساندة وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلى الرغم من عدم تحديد التكاليف المرتبطة بتنفيذ تطوير إجادة، إلا أنه تم تصنيف التكلفة على أنها بمستوى متوسط، أي أن التكلفة تتراوح بين 5 إلى 20 مليون ريال عُماني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك