شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال الاجتماع السبعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتوسيع آفاق التكامل بين أسواقها، بما يدعم استقرار ونمو بيئة الأعمال الخليجية، ويعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية، وبما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً.
وقال إن اجتماع اللجنة يمثل محطة مهمة في ظل الظروف الراهنة، حيث يشكل فرصة حيوية لتطوير المزيد من المبادرات والتشريعات والسياسات التي تعزز المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وتصب في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس.
وأضاف معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، ترتكز على تحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا عالميا.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية، إضافة إلى مواصلة تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، لا سيما القواعد الموحدة لتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية لدول المجلس، مما يمهد الطريق لتعزيز تنافسية التجارة الخليجية وتكامل أسواقها الرقمية وتسهيل تدفق السلع والخدمات عبر المنصات التقنية.
واستعرضت اللجنة جهود الدول الأعضاء لدعم بيئة الاستثمار الخليجية ومكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك.
كما تناولت تطوير منظومة الملكية الفكرية من خلال إعادة هيكلة اللجنة المعنية ببراءات الاختراع لتصبح لجنة للملكية الفكرية ووضع إستراتيجيات موحدة لحماية الإبداع الخليجي، بجانب تسليط الضوء على مستجدات حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية، بما يسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضورها في السوق الخليجية المشتركة.
وتضمن الاجتماع استعراض ومتابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، بجانب النسخة الثانية من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسارات النمو الاقتصادي.
وام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك