في خطوة جديدة تعكس استمرار الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، جاء التوجيه الرئاسي الأخير ليحمل بارقة أمل لقطاع واسع من العمالة غير المنتظمة، وسط ظروف اقتصادية متغيرة وضغوط معيشية متزايدة.
القرار لا يقتصر على دعم مالي مؤقت فحسب، بل يعكس رؤية أشمل تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا رئاسيًا بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا، تُصرف لمدة ثلاثة أشهر متتالية تبدأ من مايو 2026 وحتى يوليو من العام نفسه، ليصل إجمالي الدعم إلى 4500 جنيه لكل مستفيد.
وجاء الإعلان عن هذه المنحة خلال مشاركة الرئيس في احتفالية عيد العمال، التي أقيمت داخل الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد، حيث أكد أن الدولة ماضية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وتستهدف المنحة العاملين غير المنتظمين المسجلين لدى وزارة العمل، في إطار خطة الدولة لحصر هذه الفئة وتقديم الدعم المباشر لها وفق ضوابط واضحة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
كما شملت التوجيهات الرئاسية حزمة من الإجراءات الداعمة لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من بينها إعفاء بعض الفئات من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، إلى جانب زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، ورفع تعويضات العجز الكلي أو الجزئي حسب نسبة الإصابة.
وتضمنت القرارات كذلك إطلاق منصة “سوق العمل” بهدف توفير فرص تشغيل محلية وخارجية، إلى جانب إنشاء لجان دائمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تأهيل العمالة ودمجها بشكل أكبر داخل الاقتصاد الرسمي.
وتأتي هذه المنحة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة وارتفاعًا في تكاليف المعيشة، ما يجعلها خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن شريحة واسعة من المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك