أكد عدد من الصحفيين والإعلاميين أن خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، يمثل محطة مفصلية في ترسيخ الثوابت الوطنية وتأكيد وحدة الصف، حيث أجمعوا على أنه جاء حاسمًا في مضمونه واضحًا في رسائله وحازمًا في تحديد معالم المرحلة ومتطلباتها، بما يعكس حرص القيادة على صون أمن مملكة البحرين واستقرارها وتعزيز تماسك جبهتها الداخلية.
وأوضحوا أن ما تضمنه الخطاب من رسائل وطنية راسخة أكد أن الولاء للوطن يُقاس بالمواقف المسؤولة والالتزام العملي، وأن المرحلة الراهنة لا تحتمل أي تردد أو مواقف رمادية، بل تتطلب اصطفافًا وطنيًا صادقًا يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
وأشاروا إلى أن الخطاب شدد على مركزية وحدة الصف الوطني كخط دفاع أساسي في مواجهة مختلف التحديات، وعلى أهمية ترسيخ الثوابت الوطنية والالتفاف حول القيادة، بما يعزز من قدرة الدولة على حماية مكتسباتها وصون سيادتها.
كما لفتوا إلى أن ما يخص أداء بعض المشرعين في المؤسسة التشريعية يأتي ضمن إطار المسؤولية الوطنية العامة، التي تستوجب أعلى درجات الوعي والالتزام بالثوابت، مؤكدين أن أي مواقف أو اجتهادات لا تنسجم مع المصلحة الوطنية تُقابل بضرورة مراجعة جادة تحفظ تماسك الصف الوطني ولا تضعف وحدة الموقف العام.
في البداية أكدت الصحفية ياسمين العقيدات، أن خطاب جلالة الملك المعظم يمثل خارطة طريق واضحة لترسيخ مبادئ الولاء الوطني وتعزيز وحدة الصف في مواجهة أي تحديات، مشددة على أن ما تضمنه من رسائل حاسمة يعكس حرص القيادة على حماية مكتسبات الوطن وصون استقراره.
وأوضحت أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسكاً وطنياً عالياً، وأن المسؤولية لا تقتصر على جهة من دون أخرى، بل تشمل الجميع، وفي مقدمتهم السلطة التشريعية، التي يقع على عاتقها دور محوري في ترسيخ الثوابت الوطنية والعمل بما يخدم مصلحة البلاد بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وأكدت رفضها القاطع لأي ممارسات أو مواقف قد تُفهم على أنها إخلال بالولاء الوطني، حتى وإن صدرت من داخل المؤسسات التشريعية، مشددة على أن وحدة الصف الوطني تمثل خط الدفاع الأول، وأن أي محاولة للمساس بها تُعد أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً لما لذلك من انعكاسات سلبية على استقرار الوطن وتماسكه.
ومن جهتها، أكدت الصحفية زهراء حبيب، أن خطاب جلالة الملك المعظم لوسائل الإعلام جاء حاسمًا وقاطعًا، في وقتٍ كان الحسم فيه ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، مشيرةً إلى أن مصلحة الوطن تظل فوق جميع المصالح الشخصية، وعند اللحظات الفاصلة نحتاج إلى خطاب يخاطب العقول قبل العواطف، ويضع الأمور في نصابها الصحيح.
وأضافت أن مجلس النواب وُجد لخدمة الشعب، لا لتحقيق المصالح الضيقة أو تصفية الحسابات، ولا بد أن تكون جميع المواقف منطلقة من مبدأ ثابت هو أن الوطن فوق الجميع، وفوق كل اعتبار، مؤكدةً أن بعض المواقف لا تحتمل التردد، بل تتطلب قرارات صارمة لا رجعة فيها، حفاظًا على هذه الأرض وصونًا لأمنها واستقرارها.
وأوضحت أن العدوان الإيراني الآثم كشف ما كان خافيًا، وأظهر حجم التهديد الذي استهدف أمن البحرين واستقرارها، من دون تمييز بين كبير أو صغير، في مشهدٍ لم يخلُ من الجرأة في تبرير الأفعال العدوانية، لافتةً إلى أن الأخطر من ذلك أن يخرج من الداخل من يردد ذات الخطاب المضلل، متناسيًا أن من اعتدى إنما اعتدى على أرضه هو، وزعزع أمن مجتمعه، وروّع أطفاله.
وبينت أنه في الوقت الذي كانت فيه الدولة تواجه التحديات الخارجية، وتعمل على تأمين حياة كريمة وآمنة لأبنائها، كان رجالها البواسل يسهرون على حماية الأرض والسماء، إلا أن الضربة الأقسى جاءت من الداخل، من حيث لم يكن متوقعًا.
وأكدت أن خطاب جلالة الملك المعظم جاء ليشخص هذا الجرح بوضوح، ويضع خارطة طريق للعلاج، الذي قد يتطلب في بعض الأحيان إجراءات حازمة، تشبه بتر الجزء المتضرر حفاظًا على سلامة الجسد كله.
وعلى ذات الصعيد، أكد الصحفي محمد بحر، أن خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، يمثل موقفًا وطنيًا حازمًا يعكس حرص القيادة على حماية أمن البحرين واستقرارها في وجه كل التحديات.
وأكد أن ما كشفته الأحداث الأخيرة يثبت أن اللحظات المفصلية تُظهر معادن الأفراد، وتميّز بين من يقف بإخلاص إلى جانب وطنه، ومن يختار طريق الخيانة والتواطؤ مع أعدائه.
وأضاف أن حديث جلالته جاء واضحًا في تأكيد أن سيادة البحرين ليست محل مساومة، وأن التدخلات الخارجية مرفوضة بكل أشكالها، مشيرًا إلى أن وحدة الصف الوطني هي السلاح الأقوى في مواجهة مثل هذه التحديات.
وقال: إن التفاف الشعب حول قيادته يعكس وعيًا عميقًا بخطورة المرحلة، وإدراكًا بأن حماية الوطن مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.
وأوضح أن الرسائل التي تضمنها حديث جلالة الملك تؤكد أهمية صون المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، من أي ممارسات تمس بثقة المواطنين أو تسيء إلى دورها الوطني.
كما شدد على أن المحاسبة العادلة لكل من يثبت تورطه في الإضرار بالوطن تمثل ضرورة لحماية المجتمع وتعزيز الاستقرار.
ومن جانبه، أكد الإعلامي بسام البدوي، أن تصريحات جلالة الملك المعظم لوسائل الإعلام جاءت لتشكل انتصارًا لشعب الخير، وتحقيقًا لمطالباته المستمرة في اجتثاث كل ما يعكر صفو حياته الآمنة والمطمئنة، معبرةً بصدق عن رفضه لجميع أشكال السلوكيات التي تهدد أمنه واستقراره.
وأوضح البدوي أن خطاب جلالته لوسائل الإعلام اتسم بالحزم القاطع، بما يعكس طبيعة المرحلة الراهنة، حيث جاء واضحًا وشديد اللهجة نظرًا الى خطورة المواقف المخزية الخارجة عن الإجماع الوطني، والتي تمثلت في بعض صور الخيانة والتماهي مع أجندة العدوان.
وأضاف أن الرسالة كانت واضحة كالشمس، ومفادها أنه لا مكان بين أبناء الوطن لمن خان مسؤوليته تجاه وطنه وشعبه، مؤكدًا أن شعب البحرين لا يقبل الاصطفاف مع من مجد العدوان الإيراني الآثم الذي عرّض أمن الوطن واستقراره للخطر.
وعلى ذات الصعيد، أكد الإعلامي يحيى العمري أن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته شكل موقفًا وطنيًا حازمًا لا يقبل التأويل، حيث جاء واضحًا في لهجته صريحًا في مضامينه ومعبرًا عن رفض قاطع لكل ما من شأنه المساس بأمن مملكة البحرين واستقرارها.
وأوضح العمري أن الحديث السامي عكس حجم الاستياء الرسمي والشعبي من بعض الممارسات والتصريحات غير المسؤولة والمتخاذلة، وخاصة تلك التي صدرت عن أطراف سعت إلى تبرير الخيانة أو التخفيف من خطورة أفعال صدرت بحقها أحكام قانونية، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويشكل مساسًا مباشرًا بثوابت الوطن.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحًا في المواقف، واصطفافًا وطنيًا صادقًا، بعيدًا عن أي طرح رمادي أو محاولات للالتفاف على الحقائق، مؤكدًا أن الوطن لا يحتمل في مثل هذه الظروف إلا مواقف مسؤولة تنحاز له، وتحفظ أمنه، وتصون مكتسباته.
وعلى ذات الصعيد، أكد سعود الجودر، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، أن جلالة الملك المعظم يُعد رمزًا للعفو والتسامح، وقد حافظ على المواطن البحريني بقلب متسامح ورحيم، إلا أن أمن الوطن وسيادة الدولة تبقى خطوطًا حمراء لا مجال فيها للحياد أو التهاون.
وأوضح الجودر أن أمن البحرين وسيادتها يمثلان مبدأً ثابتًا لا يقبل النقاش، مشددًا على الوقوف بثبات خلف جلالة الملك، باعتبار أن أي مساس بسيادة الدولة أو محاولة للتغاضي عنها في القرارات المصيرية يُعد تقويضًا مباشرًا لأسس حمايتها، لافتًا إلى أن من يتعاطف مع من سُحبت جنسياتهم لارتباطات خارجية أو خيانة للوطن يضع نفسه خارج الصف الوطني.
وأضاف أن القرارات السيادية لا تُجزأ ولا تُساوَم، مؤكدًا أن الموقف الوطني يجب أن يكون واضحًا وصريحًا في دعم القيادة وأمن البحرين وسيادتها الكاملة.
وأشار إلى أن ما صدر عن بعض المشرعين في المجلس التشريعي، ممن يُفترض أن يكونوا أكثر حرصًا على الوطن وأمنه وسيادته، كان مستغربًا ومرفوضًا، مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع ممن يلتفون حول قيادته ويحافظون على أمنه واستقراره، وأن الجميع مسؤولون عن حماية هذا الوطن والدفاع عنه، ولا مجال فيه للحياد.
وبين أن الأزمات تكشف المواقف وتُظهر المعادن الحقيقية، وتثبت من يقف بثبات مع وطنه، معتبرًا أن هذه المرحلة تتطلب وضوحًا في الموقف وانحيازًا صادقًا للوطن.
ومن جهته، أكد الإعلامي خالد العون، أن كلمة جلالة الملك المعظم رسمت بوضوح حدود الموقف الوطني الذي لا يقبل التأويل، حين وضعت سيادة مملكة البحرين ووحدة صفها في مقدمة الأولويات التي تعلو على كل اعتبار.
وأشار إلى أن الخطاب جاء ليحسم أي تردد في فهم طبيعة المرحلة، ويؤكد أن الولاء الصادق لمملكة البحرين يُقاس بالفعل المسؤول والموقف الواضح، لا بالشعارات أو المواقف الرمادية.
وبين أن أي مساس بثوابت الوطن أو انحراف عن مقتضيات الأمانة الوطنية، بما في ذلك ما قد يصدر من داخل السلطة التشريعية، يمثل تجاوزًا خطيرًا يستوجب موقفًا حازمًا يحفظ هيبة الدولة ويصون أمنها.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك