سجلت التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية منذ بداية عام 2026 قفزة قوية لتصل إلى نحو 48.
3 مليار جنيه، في دلالة تعكس تحسن ربحية الشركات المدرجة، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء القطاع المصرفي الذي تصدر مشهد التوزيعات خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت هذه الطفرة مدعومة بإقرار توزيعات نقدية ضخمة من جانب 10 شركات، بإجمالي كوبونات بلغت نحو 43.
2 مليار جنيه، شملت شركات: مصر للأسمنت-قنا، والقاهرة للدواجن، وابن سينا فارما، وجي بي كوربوريشن، وفالمور القابضة للاستثمار بالجنيه، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، والمالية والصناعية المصرية، والمصرية للاتصالات، وسماد مصر (ايجيفرت)، بقيم كوبونات بلغت 10 جنيهات، 0.
33 جنيه، 0.
13 جنيه، 0.
35 جنيه، 2.
371 جنيه، 0.
25 جنيه، 3.
5 جنيه، 2 جنيه، 1.
5 جنيه، 3.
835 جنيه للسهم على الترتيب.
وفي وقت سابق من العام، كانت البورصة المصرية قد شهدت موجة أخرى من التوزيعات النقدية من جانب 18 شركة مدرجة، من بينها: جلاكسو سميثكلاين مصر، والقاهرة للخدمات التعليمية، ومصر للزيوت والصابون، وبنك قطر الوطني الأهلي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وبنك التعمير والإسكان، والملتقى العربي للاستثمارات، والتوفيق للتأجير التمويلي – أيه.
تي.
ليس، والعربية للأسمنت، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه والدولار، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبنك كريدي أجريكول مصر، وأودن للاستثمارات المالية، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات الموزعة للأرباح في السوق المصري.
وأشارت الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، إذ ارتفعت من 12.
2 مليار جنيه في عام 2016 إلى 20.
1 مليار في 2017 ثم 29.
9 مليار في 2018، و23.
9 مليار في 2019، و26.
3 مليار في 2020، و17.
5 مليار في 2021، و36.
3 مليار في 2022، و51.
2 مليار في 2023، و68.
8 مليار في 2024، وصولًا إلى ذروتها الحالية عند أكثر من 90 مليار جنيه في 2025.
ويعكس هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إلى جانب عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري، وتعد التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، إذ تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، بما يجعلها أحد أهم أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل البورصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك