أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن استكمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، تبدا من اليوم السبت 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات.
تحقيق التكامل بين التنمية المحلية لجنة استرداد أراضى الدولةوأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكافة المحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع معدلات تنفيذ المستهدفات من الموجة الحالية، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم ودون أي تهاون.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.
كما أكدت الدكتورة منال عوض استمرار الدولة في مواجهة ظاهرة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.
وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسادة المواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، وقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك للاستفادة من التيسيرات المقدمة وتجنب التعرض للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها خلال تنفيذ الموجة.
خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولةوأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال القادمة.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي حققتها بعض المحافظات الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وملفات التصالح والتقنين، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات والعمل كفريق واحد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك