أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ضبط القواعد المرتبطة بالحقوق المالية بين الزوجين، وعلى رأسها الميراث، فقد استحدث مشروع القانون حالات محددة يحق فيها للزوج أن يرث زوجته، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويواكب التحولات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة.
وتأتي أهمية هذه التعديلات في كونها لا تقتصر على مجرد تنظيم قانوني جامد، بل تمتد لتعالج أوضاعًا واقعية كانت تثير جدلًا في التطبيق، خاصة في حالات الانفصال أو النزاعات الزوجية.
في هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقا للآتي:ثلثا التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث والوالدين.
نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث ووجود الوالدين أو أحدهماربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورا كانوا أم إناثا.
أما إذا كان لها أكثر من ثلالثة أولاد فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث.
كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من المنصوص عليهم في هذا القانون.
ويكون للوالدين الحق في ميراث أبنائهما المتوفيين سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة وفقا للآتي:سدس التركة في حال وجود الفرع الوارثنصف التركة في حال عدم وجود الفرع الثالث ووجود الزوج أو الزوجةكل التركة في حال عدم وجود الفرع الثالث و الزوج أو الزوجة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك