مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون يتجاوز المتوسط العالميواصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقا واضحا على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بلغ 66.
9 نقطة، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 59.
9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي.
وأشارت البيانات إلى أن جميع دول المجلس شهدت تحسنا أو استقرارا في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، ما يدل على استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.
وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربيا، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة.
ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسة تشمل /سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق/، ويحتسب من خلال 12 مؤشرا فرعيا ويغطي 184 دولة حول العالم.
كما يسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتعزيز التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد وتقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية؛ ليعكس هذا التقدم نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول المنطقة، وقدرتها على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك