تتصاعد الأزمة القانونية بين أحمد سيد" زيزو" ونادي الزمالك داخل أروقة اتحاد الكرة، حيث تقدم اللاعب بشكوى رسمية يطالب فيها بمستحقات تصل إلى 83 مليون جنيه، وهى القيمة الإجمالية لعقده الممتد من 2022 حتى 2025 بخلاف مكافآت الأداء والبطولات.
في المقابل، رد النادي بشكوى مضادة يطالب فيها اللاعب بدفع 25 مليون جنيه، مستنداً إلى بنود تتعلق بنسب الإعلانات وعقوبات الانضباط.
كواليس التحقيقات وبنود التعاقد المثيرة للجدلتولت اللجنة القانونية باتحاد الكرة التحقيق فى ملف القضية، الذي كشف عن بنود خاصة بتوزيع عوائد الإعلانات، حيث تنص العقود على منح النادي 80% من قيمة الإعلان إذا كان عن طريقه، بينما يحصل اللاعب على 80% إذا جاء الإعلان بمجهود شخصي.
وقدم الزمالك مستندات تفيد بتقاضي اللاعب 40 مليون جنيه، مطالباً بنسبته من حملات إعلانية نفذها" زيزو"، بجانب توقيع غرامات مالية ضده بتهمة التمرد والامتناع عن التدريبات.
دفوع اللاعب وردود اللجنة القانونيةمن جانبه، قدم" زيزو" مستندات تؤكد أن الـ40 مليون جنيه التي حصل عليها كانت تتعلق بمتأخرات عقده القديم (2019-2022) وليس العقد الحالي.
وبخصوص أزمة الإعلانات، دفع اللاعب بأن الحملات التي شارك فيها كانت تطوعية لصالح مؤسسات خيرية دون مقابل مادي، كما طعن في قانونية العقوبات المالية الموقعة عليه، واصفاً إياها بالمبالغ فيها وغير المتناسبة مع اللوائح التي تحدد نسباً معينة من القيمة السنوية للعقد.
مهلة أخيرة ومحاولات لكسب الوقترغم انتهاء اللجنة القانونية من فحص الملف وحصر المبالغ المستحقة، إلا أن تشكيل لجنة جديدة لشؤون اللاعبين دفع إدارة الزمالك للمطالبة بإعادة دراسة الملف بالكامل.
ويرى زيزو وفريقه القانوني أن هذا التحرك يهدف لكسب مزيد من الوقت نظراً لكون النادي هو الطرف المطالب بالدفع في حال صدور القرار.
ومنح اتحاد الكرة وتحديد لجنة شئون اللاعبين برئاسة الدكتور عادل موسى، مهلة أخيرة للنادي لتقديم أي مستندات جديدة قد تغير مسار التحقيقات قبل صدور الحكم النهائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك