وبيّن النقيب، في تصريح لديوان اف ام، أن السلطة السياسية الحالية تواصل رفض نشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين، مشيرا إلى الصعوبات المهنية والاقتصادية المركبة التي تهدد بغلق مؤسسات إعلامية، مما ينذر بتعويض المعلومة الجدية بالإشاعة.
وانتقد المتحدث تواصل إيقاف عدد من الصحفيين، على غرار زياد الهاني بموجب مجلة الاتصالات لسنة 2001 ومراد الزغيدي بموجب قانون الإرهاب، معتبرا أن المؤسسات الرسمية للدولة باتت المصدر الأول لتعطيل العمل الصحفي وحرمان العاملين من بطاقات الاعتماد المهنية.
وأضاف أن ظاهرة السحل الإلكتروني وهتك الأعراض، وخاصة ضد الصحفيات، سجلت ارتفاعا مقلقا وممنهجا في الآونة الأخيرة، مؤكدا في المقابل تراجع وتيرة الاعتداءات الصادرة عن المواطنين بشكل كبير.
وفي سياق متصل، أشار نقيب الصحفيين إلى امتناع مؤسسات الإعلام العام والخاص عن الخوض في القضايا السياسية الحساسة وملفات الحريات وتجنب نقاشها نتيجة الخوف والضغوطات المستمرة المسلطة على غرف الأخبار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك