أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه: " ما حكم الدين في شهادات الاستثمار البنكية والودائع؟ "، قائلًا: حلال أن يضع الإنسان أمواله في البنوك في صورة ودائع أو حسابات استثمارية أو جارية أو شهادات، والعائد الناتج عنها حلال شرعًا، لأن البنك يعمل في هذه الأموال ويستثمرها، فيكون بمثابة شريك يعطي صاحب المال جزءًا من الربح الناتج عن هذا الاستثمار.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن البنوك تعمل وفق ضوابط محددة تضمن تحقيق الأرباح وتقليل احتمالات الخسارة، وهو ما يوفر نوعًا من الأمان لصاحب المال، بخلاف ما لو أعطى الإنسان أمواله لأفراد أو جهات غير منظمة، فقد يتعرض لخسارتها.
كما أشار إلى أنه لا فرق بين البنوك الإسلامية وغيرها في هذا الشأن، فجميعها تعمل وفق آليات استثمارية متقاربة.
وأكد أن هذا الرأي ليس اجتهادًا فرديًا، بل هو ما استقرت عليه المؤسسات الدينية المعتبرة في مصر، ومنها دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، ومشيخة الأزهر الشريف، على مدار سنوات طويلة، حيث أجمعت على جواز هذه المعاملات وأن العائد منها حلال شرعًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك