نظّمت أمانة بغداد، ضمن جهود تعزيز الوعي القانوني وترسيخ الثقافة المجتمعية، ممثلةً بقسم الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، جلسة حوارية تخصصية في بيت الجواهري، لمناقشة أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 للعاملين في القطاع الخاص.
وقالت مديرة قسم الشؤون الثقافية٬ خولة موسى الخزرجي، خلال افتتاح الجلسة امس ان (الفعالية تأتي ضمن رؤية القسم لتحويل الفضاءات الثقافية إلى منصات فاعلة للتثقيف المجتمعي، وتعزيز التواصل بين المختصين والجمهور، بما يسهم في تقوية العلاقة بين المواطن والمؤسسات القانونية)٬واستعرض الإعلامي عادل العرداوي٬ خلال إدارته الجلسة٬ (محاورها الرئيسية٬ فيما عززها نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، حازم الرديني، بشرح تفصيلي لبنود القانون، مركّزاً على نظامي الضمان الإجباري والاختياري)٬وأوضح الرديني أن (الضمان الإجباري يهدف إلى حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص٬ عبر إلزام أصحاب العمل بتسجيلهم لضمان حقوقهم التقاعدية، اما الضمان الاختياري يوفر فرصة لأصحاب الأعمال الحرة للانضمام إلى منظومة الحماية الاجتماعية بشكل طوعي، ما يمثل توسعاً في شمولية النظام الضماني)٬وأكدت الجلسة (أهمية نشر الوعي القانوني، خصوصاً للفئات غير المشمولة سابقاً، ودعم توجهات الدولة في تنظيم سوق العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تفعيل دور المراكز الثقافية كمؤسسات تفاعلية تناقش قضايا المواطن اليومية)٬ واختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش للمشاركين الذي شددوا على (ضرورة استمرار هكذ ملتقيات نقاشية٬ لتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات٬ وبناء مجتمع أكثر استقراراً).
من جانب اخر٬ ناقش وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية٬ أحمد الأسدي، والتجارة٬ أثير الغـــــــــريري، آليات التعاون المشترك لدعم الأسر المــــــــــشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المستوى المعيشي للمستفيدين، مع ضرورة تكامل الجهود بين الوزارتين٬ لتخفيف الأعباء عبر إجراءات استباقية)٬وتطرق الاجتماع الى (ملف تدقيق البيانات وتقاطع الأسماء٬ بما يضمن استمرار شمول المستفيدين بالسلة الغذائية الإضافية، والتوسع في تقديم خدمات أخرى مثل السلة الإنشائية المدعومة، الهادفة إلى مساعدة العوائل في ترميم وبناء مساكنها بأسعار مدعومة وآليات سداد ميسّرة)٬وأكد الجانبان (أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة لتطوير برامج الدعم بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات الهشة، بما يسهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي).
على صعيد متصل٬ تستعد وزارة التخطيط٬ لاطلاق المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر٬ خلال السادس والسابع من أيار المقبل٬ برعاية وزيرها وكالة٬ خالد بتال.
وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (المؤتمر يأتي في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية والديموغرافية التي يشهدها العراق، فضلًا عن التحولات والتعقيدات التي يمر بها العالم)٬واكد الوزير (أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الجامعات بوصفها حواضن للخبرة٬ ومنطلقاً لإنتاج الحلول والمعالجات العلمية)٬داعياً الى (العمل بمشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور مراكز البحوث ووسائل الإعلام٬ ومنظمات المجتمع المدني في صياغة حلول مستدامة).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك