تضمن الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية تنفيذ مشروعات في القارة الأفريقية، ذات جدوى اقتصادية ومردود تنموي، حيث تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وزارتي الخارجية والزراعة، وصندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري على تأسيس صندوق للاستثمار في الأسواق الأفريقية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الدول الأفريقية، مع ضرورة التحرك السريع لاقتناص هذه الفرص وتعزيز الحضور المصري في القطاعات الحيوية.
ويقوم جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع وزارة الخارجية ببحث الفرص المتاحة في القارة الأفريقية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز الوجود الاستثماري في أفريقيا، فهناك مجموعة من الفرص الاستثمارية في عدد من دول القارة، من بينها كينيا، ومدغشقر، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وغينيا، وإريتريا، والصومال، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو، حيث تنوعت الفرص بين قطاعات النفط، والثروة السمكية والحيوانية، والطاقة الشمسية، والمناطق اللوجيستية والشحن واللوجيستيات.
وبحسب بيان وزارة الاستثمار، تتم دراسة هيكل الصندوق بالتعاون مع مستشارين متخصصين ومؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
«الاستثمار»: دراسة هيكل الصندوق بالتعاون مع مستشارين ومؤسسات اقتصادية دوليةوأكدت وزارة الاستثمار أن الوزير الدكتور محمد فريد، وجّه صندوق مصر السيادي بإجراء دراسات تفصيلية للفرص المطروحة من قبل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى بحث حجم الاستثمارات الأولية بما يتوافق مع المعطيات الواقعية، كما شدد على أن الصندوق الجديد يجب أن يركز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، وعلى رأسها التعليم، والزراعة، والقطاع المالي، خاصة الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز فرص النجاح والاستدامة.
«الزراعة»: الوجود في القارة السمراء ركيزة لدعم الإنتاج الزراعيبدوره، قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إنّ توجه الدولة نحو تعزيز الوجود الاستثماري في أفريقيا يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة السمراء، مشيراً إلى امتلاك مصر خبرات كبيرة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة الفنية والتكنولوجية، بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الدول الأفريقية، لافتاً إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، بما يسهم في إرساء مشروعات إقليمية كبرى، ويُسرّع وتيرة التنمية الزراعية في أفريقيا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.
وأشار الوزير إلى أن الأسواق الأفريقية تضم فرصاً استثمارية في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والأعلاف، تتميز بمردود سريع من حيث العائد، كما تمتلك مصر الخبرات اللازمة للدخول بقوة في هذه القطاعات، موضحاً أن التوسع في هذه القطاعات يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتقديم حزم دعم فني وتمويلي، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة بالقارة الأفريقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك