أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، سلسلة بيانات ومذكرات رسمية تناولت الجدل القائم حول قرارات صادرة عن هيئة مكافحة الفساد، تتعلق بإيقاف عمل عدد من لجانه القضائية، وذلك في سياق تبادل مراسلات قانونية بين الطرفين.
وفي بيان اعتذار رسمي، أوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم أنه يأسف لما ورد في بيانه السابق، مشيرًا إلى أن ما حدث كان نتيجة خطأ مادي غير مقصود في الصياغة، أدى إلى عدم دقة في التعبير.
وأكد الاتحاد أن البيان السابق لم يكن موجهاً إلى هيئة الرقابة الإدارية، ولم يستهدفها بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الاتحاد أن المقصود من البيان كان الإشارة إلى إجراءات اتخذتها هيئة مكافحة الفساد، يرى الاتحاد أنها تخرج عن نطاق الاختصاصات القانونية المتعلقة بالشأن الرياضي، مع التشديد على احترام مبدأ تحديد الاختصاصات.
وأكد الاتحاد الليبي لكرة القدم التزامه الكامل باحترام مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، مشددًا على حرصه على التعاون في إطار من التكامل المؤسسي والاحترام المتبادل، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، مع التأكيد على ضرورة التزام كل جهة باختصاصاتها القانونية وفق التشريعات واللوائح النافذة.
وفي مذكرة قانونية موجهة إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد، أوضح الاتحاد أن الطلبات المتعلقة بإيقاف رئيس لجنة الاستئناف ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم جاءت استنادًا إلى شكاوى تتعلق بمخالفات لوائح الاتحاد، دون وجود شبهة فساد مالي أو إداري بالمعنى الجنائي.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه القضايا تندرج ضمن نزاعات رياضية داخلية تخضع لاختصاص اللجان القضائية التابعة للاتحاد، والتي تتمتع باستقلالية في الفصل في المنازعات وفق درجات التقاضي المعتمدة داخل المنظومة الرياضية.
واستندت المذكرة إلى النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحة أن المادة (14) تنص على استقلال الاتحادات الوطنية في إدارة شؤونها، فيما تؤكد المادة (19) على استقلالية الهيئات القضائية داخل الاتحادات، مع حظر أي تدخل خارجي في عملها.
كما استشهدت المذكرة بأحكام صادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي تؤكد استقلالية اللجان الرياضية في ممارسة مهامها دون ضغط أو تدخل.
وحذّر الاتحاد من أن أي تدخل في قرارات هذه اللجان قد يضعه أمام تعارض بين الالتزام بالاستجابة للمخاطبات الوطنية والالتزام بقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يترتب عليه تداعيات خطيرة تصل إلى تعليق عضوية الاتحاد أو تجميد نشاطه الدولي، بما يحرم المنتخبات والأندية الليبية من المشاركة في المسابقات الخارجية.
وفي بيان منفصل، أعرب الاتحاد الليبي لكرة القدم عن استغرابه ورفضه لقرار هيئة مكافحة الفساد القاضي بإيقاف عمل لجنة أوضاع اللاعبين ولجنة الاستئناف ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين، معتبرًا أن القرار استند إلى معطيات لا تقوم على وقائع صحيحة أو أسس قانونية سليمة.
وأكد الاتحاد أن لجانه القضائية تعمل باستقلالية كاملة وفق لوائح معتمدة ومتوافقة مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشددًا على أن أي تدخل خارج الأطر القانونية الرياضية من شأنه الإضرار باستقرار المنافسات وسمعة الكرة الليبية.
كما أشاد البيان بالكفاءة المهنية لرئيس لجنة أوضاع اللاعبين، عمر طويل، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهته والتزامه بتطبيق اللوائح والأنظمة بحياد ومسؤولية.
واختتم الاتحاد بياناته بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية استقلالية مؤسساته وصون المنظومة الرياضية في ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك