البنك الدولي يفضح هشاشة المغرب

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي، رغم ما وصفه بمتانة بعض أسسه الماكرو-اقتصادية، يواجه اختلالات بنيوية حادة تعكس ضعفا واضحا في قدرته على خلق فرص الشغل واستيعاب اليد العاملة، محذرا من اتساع فجوة التشغيل واستمرار هشاشة النمو الاقتصادي في حال غياب إصلاحات هيكلية قوية ومنسقة.

وأوضح التقرير، أن المغرب سجل عجزا سنويا متوسطه 215 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2024، قبل أن يتفاقم الوضع بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة، حيث قفز العجز إلى 370 ألف منصب شغل سنويا بين 2020 و2024، ما يعكس، بحسب البنك الدولي، تهاوي القدرة التشغيلية للاقتصاد وضعف مردودية النمو المحقق على مستوى التشغيل.

وأشار التقرير إلى أن عدد السكان في سن العمل ارتفع بنسبة 47 بالمائة بين سنتي 2000 و2024، في حين لم يرتفع عدد المشتغلين سوى بنسبة 20,7 بالمائة فقط، مقابل زيادة عدد العاطلين بنسبة 19,7 بالمائة، وهو ما تسبب في تراجع معدل النشاط من 53,1 بالمائة إلى 43,5 بالمائة، في مؤشر وصفه التقرير بأنه دليل واضح على عجز الاقتصاد المغربي عن استيعاب اليد العاملة المتزايدة.

وأكد البنك الدولي أن أحد أبرز أسباب هذا التراجع يتمثل في نموذج النمو القائم على استثمارات مرتفعة تقارب 30 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، دون أن تنعكس هذه الاستثمارات على تحسين الإنتاجية، حيث ظلت مساهمة الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج ضعيفة جدا ولم تتجاوز 0,8 نقطة نمو سنويا، قبل أن تتراجع أكثر بعد جائحة كوفيد-19، وهو ما يعكس ضعف فعالية الاستثمار وتراجع مردوديته الاقتصادية.

كما سجل التقرير أن هيمنة القطاع العام على الاستثمار، بتحمله ما بين نصف وثلثي إجمالي الاستثمارات، أضعفت فرص القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغيرة والمبتكرة، بسبب محدودية التمويل وضعف المنافسة، إلى جانب الحضور القوي للدولة في قطاعات عديدة، ما أعاق بروز فاعلين اقتصاديين أكثر إنتاجية وكفاءة.

وفي ما يتعلق بالنسيج الاقتصادي، أبرز التقرير أن 94 بالمائة من المقاولات المغربية عبارة عن شركات صغيرة جدا تتركز أساسا في قطاعات غير قابلة للتصدير مثل التجارة والبناء، ما يحد من قدرتها على خلق مناصب شغل مهيكلة ومستدامة، بينما يستمر أكثر من ثلثي العمال في العمل خارج الإطار الرسمي، وهو ما يضعف الحماية الاجتماعية ويقلص إنتاجية الاقتصاد الوطني.

وسجل البنك الدولي أيضا ضعف المنافسة داخل السوق المغربية، مشيرا إلى أن نحو 40 بالمائة من الصناعات تعمل في بيئة ضعيفة التنافسية، نتيجة القيود التنظيمية التي ترفع تكاليف الدخول إلى السوق وتحد من توسع المقاولات، إضافة إلى مشاكل ضريبية وتأخر الأداءات وصعوبات الولوج إلى التمويل، وهي عوامل تساهم في إضعاف النمو الاقتصادي.

وفي جانب سوق العمل، كشف التقرير عن ظاهرة مقلقة تتمثل في فرط التأهيل، حيث يعمل نحو 43 بالمائة من خريجي التعليم العالي في وظائف أدنى من مؤهلاتهم، ما يعكس سوء استغلال الموارد البشرية وضعف قدرة السوق على توفير فرص مناسبة للكفاءات الجامعية.

كما وصف التقرير ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي بأنه من أكبر مكامن الضعف في الاقتصاد المغربي، بعدما تراجع معدل نشاط النساء من 28 بالمائة سنة 2000 إلى 19 بالمائة سنة 2024، مع فجوة تقارب 50 نقطة مقارنة بالرجال، وهي من بين الأعلى عالميا.

وشدد البنك الدولي على أن استمرار هذه المؤشرات السلبية يبرز هشاشة الاقتصاد المغربي وضعف قدرته على تحقيق نمو شامل ومستدام، مؤكدا أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إصلاحات عميقة تشمل تعزيز المنافسة، تحسين حكامة الاستثمار العمومي، دعم المقاولات المنتجة، وتوسيع مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.