أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سجلت انخفاضاً بنسبة 44 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بعد تطبيق قانون المخدرات الجديد، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضاً بواقع 111 قضية، إذ تراجع العدد من 255 قضية إلى 144.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر العملي الواضح للتشديد التشريعي في مواجهة هذا النوع من الجرائم، خصوصاً حين يترافق مع اليقظة الأمنية والجهود الميدانية التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحتها وضبط مرتكبيها.
وأشاد السميط بالتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية ثمرة عمل مشترك بين السلطات القضائية والأمنية، وسنعمل على تعزيزه لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك