هذه الكيفيات الجديدة لدفع ضريبة الشركات لتمويل البلديات!

أعادت السلطات الجبائية ضبط قواعد تسوية الضريبة المحلية للتضامن وهي ضريبة تدفعها الشركات لتمويل البلديات، مع فرض أجل صارم للدفع لا يتجاوز 20 فيفري لكل سنة، وفي المقابل، أصبح النظام يسمح إما بتطبيق غرامات عن التأخر في التسديد أو بإرجاع الفوائض في حال دفع مبالغ تفوق المستحق فعليا، في معادلة تجمع بين التشديد والمرونة في آن واحد.

وفي السياق، أمرت المديرية العامة للضرائب، بموجب تعليمة تحمل الرقم 24/2026، صادرة بتاريخ 20 أفريل 2026، بتطبيق تعديلات جديدة تخص طريقة تسوية الضريبة المحلية للتضامن، في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026، وذلك عبر إعادة ضبط بعض إجراءات الدفع المرتبطة بنظام التسبيقات.

ووُجّهت التعليمة، التي اطلعت عليها “الشروق”، إلى المديرة العامة للمؤسسات الكبرى، وكذا المديرين الجهويين للضرائب ومديري الضرائب على مستوى الولايات، مع إشعار المفتش العام للمصالح الجبائية، ورؤساء الأقسام، والمديرين المركزيين، والمفتشين الجهويين، بما تضمنه التعديل الجديد على المادة 364 مكرر تسعة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق التعديلات التي أدخلتها المادة 29 من قانون المالية لسنة 2026، والتي أعادت إدراج فقرة كانت قد حُذفت سابقا عن طريق الخطأ خلال تعديل قانون المالية لسنة 2025، ما استدعى إعادة ضبط الصياغة القانونية للمادة المعنية، من دون المساس بجوهر النظام الجبائي المعتمد.

وحسب مضمون التعليمة، فإن التعديل يتعلق أساسا بكيفيات دفع رصيد التسوية الخاصة بالضريبة المحلية للتضامن في حال اختيار نظام التسبيقات، حيث تم التأكيد على ضرورة إرفاق عملية الدفع بوصل يوضح بشكل منفصل قيمة التسبيقات الشهرية المسددة خلال السنة أو الفترة المالية المعنية.

كما شددت الوثيقة على أنه في حال عدم تسديد الرصيد كاملا ضمن الآجال القانونية المحددة، تُطبق الغرامات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 364 مكرر خمسة و364 مكرر ستة من نفس القانون، على المبالغ غير المسددة في وقتها.

وفي المقابل، أوضحت التعليمة أنه إذا تبين عند عملية التسوية أن مجموع التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الضريبة المستحقة فعليا، فإنه يتم إما تحويل الفائض إلى دفعات لاحقة أو استرجاعه لفائدة المكلف بالضريبة، وفق الإجراءات المعمول بها.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذا التعديل لا يمسّ جوهر النظام الجبائي المعتمد في دفع الضريبة المحلية للتضامن، ولا يغير طبيعة الالتزامات المفروضة على المكلفين، كما لا يعدّل من نظام العقوبات الجبائية الجاري به العمل، بل يندرج فقط ضمن “إجراء تنظيمي” يهدف إلى تصحيح صياغة قانونية سابقة وإعادة إدراج حكم تم حذفه عن غير قصد.