صفقات مشبوهة في تمويل مطاعم باللحوم والمواد الغذائية والخضرتلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة النزيهةإنابات لحصر الممتلكات والحسابات المالية للمتهمين وعائلاتهميفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أحمد، الأربعاء 6 ماي الجاري، ملف فساد ثقيل يتعلق بفضائح تخص قطاع “الخدمات الجامعية” والصفقات المشبوهة، والمتابع فيها أزيد من 40 شخصا، من بينهم مديرون وموظفون بمديريات الخدمات الجامعية وكذا مستوردون ومتعاملون خواص، تسببوا في تبديد ملايير الدينارات.
ملف الحال تم إحالته من طرف قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب على قسم الجدولة، والذي برمج المحاكمة يوم 6 ماي الجاري، على مستوى الفرع الثالث لدى ذات الجهة القضائية، وهذا بعد عودة تقرير الخبرة القضائية والاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن الملف حققت فيه مديرية التحريات التابعة للديوان المركزي لقمع الفساد، شهر ماي 2024، إثر ورود معلومات حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، حيث توصلت التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات وخروقات في مديريات ولائية للخدمات الجامعية عبر 4 ولايات، على غرار الجلفة، وهران، ومستغانم، من خلال التلاعب بدفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
كما أسفرت التحقيقات عن الاشتباه في تورط عدد من مديري الخدمات الجامعية الذين داسوا على قوانين الجمهورية ومنحوا صفقات تزويد مطاعم الجامعات والأحياء الجامعية باللحوم والحليب والمواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه وعلى رأسهم عائلة “م”، مستورد لحوم بولاية وهران، وهي الصفقات التي كبدت خزينة الدولة ملايير الدينارات.
وفي هذا السياق، طالب قاضي التحقيق، بعد التماسات نيابة الجمهورية وفقا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية، بتعيين خبير بغرض دراسة جميع ملفات الصفقات الخاصة بالتموين لمديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن للكشف عن التجاوزات والخروقات المسجلة.
كما أصدر إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية للمتهمين وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها طبقا للقانون مع مراسلة خلية معالجة الاستعلام “لأجل القيام في إطار مجموعة “إجمونت” (EGMONT) لتعريف كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم بغية القيام بإجراءات الحجز والاسترداد.
ويتابع في ملف الحال 40 شخصا و3 شركات، حيث يتواجد 3 منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بمديري الخدمات الجامعية لولايتي الجلفة سابقا ووهران حاليا، ومتعاملين خواص، فيما تم وضع المتهمين الآخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، بعد أن وجهت إليه تهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26، 29، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجهت للشركات الـ3 المتابعة في ملف الحال تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 26 و29 و52 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك