أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، عن نجاح الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية بمطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب عدد من الكائنات البرية بالمخالفة لقوانين حماية الحياة البرية واتفاقية" سايتس" (CITES) الدولية.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن رجال الإدارة المركزية للحجر البيطري، بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع السلطات الأمنية، قد تمكنوا من ضبط أحد الركاب المصريين المتجهين إلى دولة الهند، وبحوزته: عدد 3 من صغار الشمبانزي، في حالة تخدير كامل، مما هدد حياتهم بشكل مباشر، فضلا عن عدد (10) أكياس تضم مجموعة من الزواحف النادرة، حيث تم التحفظ عليها دون فتحها داخل حرم المطار لدواعٍ أمنية واحترازية.
وأوضح الأقنص أنه تم التنسيق الفوري من خلال مكتب الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية بالمطار، وذلك للقيام بعمليات فحص وتصنيف المضبوطات وتحديد أنواعها بدقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات لضمان التعامل السليم مع كل فصيلة وفقاً لخطورتها واحتياجاتها البيئية.
واشار إلى أنه فور عملية الضبط، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق الفوري بين الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، بالتنسيق مع الحجر البيطري للمصادرة الفورية، وذلك إعمالاً للقانون المنظم لحيازة وتداول الكائنات البرية المهددة بالانقراض، فضلا عن توفير الرعاية الطبية البيطرية اللازمة ونقل صغار الشمبانزي والزواحف تحت إشراف طبي بيطري متخصص لضمان إفاقتهم وسلامتهم الصحية، كذلك الإيداع بحديقة حيوان الإسكندرية، كمقر آمن لإيداع هذه الكائنات وتوفير البيئة الملائمة لها، مع خضوعها للملاحظة الدقيقة من قبل الأطباء البيطريين.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي محاولة للمساس بالثروات الطبيعية أو مخالفة المعاهدات الدولية.
وأكدت الوزارة، أن هذه العملية تأتي في إطار تشديد الرقابة على كافة المنافذ الحدودية، والتصدي بكل حسم لظاهرة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.
وأشادت الوزارة باليقظة الأمنية والتنسيق عالي المستوى بين كافة قطاعات الدولة لحماية الثروات الطبيعية والتزام مصر بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك