ارتفع عدد النواب المطالبين باتخاذ إجراءات لإسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس النواب إلى 30 نائبًا، في خطوة تعكس تصاعد الزخم النيابي تجاه تفعيل الأدوات الدستورية المرتبطة بحماية الثوابت الوطنية، وذلك وفق طلب رسمي مرفوع إلى رئاسة المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وبحسب الوثيقة المقدمة، فقد استند النواب الموقعون إلى نصوص دستورية واضحة، مؤكدين أن التحرك يأتي في إطار الالتزام بالقسم النيابي وصون وحدة الصف الوطني واحترام الثوابت، مشيرين إلى أن ما صدر من مواقف محل الاعتراض يُعد إخلالًا بواجبات العضوية البرلمانية.
وأكد النواب في طلبهم أن المادة (78) من دستور مملكة البحرين تلزم عضو المجلس بأداء مهامه بأمانة واحترام الدستور والقانون، فيما تجيز المادة (99) إسقاط العضوية في حال فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلى جانب ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الإجراءات المرتبطة بهذا النوع من الطلبات.
وأوضح مقدمو الطلب أن مبررات التحرك تستند إلى مواقف صدرت خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2026، معتبرين أنها تتعارض مع مقتضيات المسؤولية الوطنية، ولا تنسجم مع الالتزام البرلماني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدين أن هذه المواقف تستوجب المساءلة وفق الأطر الدستورية.
وأشاروا إلى أن التوقيعات التي ارتفع عددها إلى 30 نائبًا تعكس توافقًا واسعًا داخل المجلس على ضرورة التعامل مع الموضوع بجدية، مع الدعوة إلى عرض الطلب على المجلس للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب، بما يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية ويعزز ثقة المواطنين بها.
وفيما يلي أسماء النواب الموقعين على الطلب:محمد سلمان الأحمد، حمد فاروق الدوي، جميل ملا حسن، بدر صالح التميمي، محمد موسى البلوشي، علي صقر الدوسري، عبدالله بن خليفة الرميحي، محمد جاسم العليوي، عبدالله حسن الظاعن، محمد محمد الرفاعي، وليد جابر الدوسري، خالد صالح بوعنق، أحمد صباح السلوم، هشام عبدالعزيز العوضي، زينب عبدالامير خليل، محمد يوسف معرفي، مريم حسن الصايغ، باسمة عبدالكريم مبارك، مريم صالح الضاعن، محمد حسين جناحي، جليلة علوي السيد حسن، حسن عيد بوخماس، عبدالحكيم محمد الشنو، محمود ميرزا الفردان، محسن علي العسول، منير إبراهيم سرور، حسن إبراهيم حسن، جلال كاظم حسن، نجيب الكواري، هشام أحمد العشيري.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك