حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل بشأن مدى جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ ورئاسة أو عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، مؤكدة عدم جواز هذا الجمع، وكذلك عدم أحقية أعضاء المجلسين في الترشح للانتخابات النقابية العمالية للدورة (2026–2030).
الفتوى جاءت ردًا على طلب وزارة العملجاءت الفتوى ردًا على طلب وزارة العمل، بالتزامن مع الاستعداد لإجراء الانتخابات النقابية المقررة في يونيو 2026، حيث أثير تساؤل حول إمكانية مشاركة البرلمانيين في الترشح لمجالس إدارات النقابات بمختلف مستوياتها.
وأوضحت الجمعية أن الدستور أوجب تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تفرغًا كاملًا لمهامهم التشريعية والرقابية، باعتبارها مسؤوليات جوهرية تتطلب تخصيص الوقت والجهد دون الانشغال بأعمال أخرى قد تؤثر على أدائهم أو تثير شبهة تضارب المصالح.
عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تنطوي على مهام تنفيذيةوأكدت أن عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تنطوي على مهام تنفيذية تستلزم بدورها التفرغ وبذل جهد كبير، وهو ما يتعارض مع الالتزام الدستوري بالتفرغ للعضوية البرلمانية، وأشارت الفتوى إلى أن عضوية النقابات تشترط أن يكون العضو عاملًا مشتغلًا، وهو ما لا يتسق مع وضع التفرغ المفروض على أعضاء البرلمان، وانتهت الجمعية إلى أن الجمع بين الموقعين غير جائز قانونًا ودستوريًا، بما يحول دون ترشح أعضاء المجلسين لتلك المناصب النقابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك