الصين تفتح أبوابها للصادرات المصرية بصفر جمارك

يأتي طرح الإعفاء الجمركي الصيني الكامل على الصادرات المصرية في توقيت حساس يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديًا مستمرًا، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه الخطوة وانعكاساتها على هيكل الاقتصاد، خاصة في ظل الاعتماد النسبي على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلي والإنتاجي.

في ضوء ذلك، أوضح الدكتور، علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أنه من الناحية النظرية، يهدف الإعفاء الجمركي إلى تنشيط حركة التجارة الدولية عبر خفض تكلفة التبادل التجاري، بما يعزز من تنافسية الصادرات ويشجع على تدفق السلع.

وأضاف أنه في الحالة المصرية، قد تكون النتائج أكثر تعقيدًا، مشيرا إلى أن إلغاء الجمارك يعني تقليل تكلفة دخول السلع الأجنبية إلى السوق المحلي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الواردات بشكل أسرع من نمو الصادرات، خاصة إذا لم يكن هناك استعداد إنتاجي كافٍ، وفي هذه الحالة، قد يتفاقم عجز الميزان التجاري، ويزداد الضغط على العملة الأجنبية نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد.

واستكمل في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه على صعيد الصادرات، فإن تحقيق قفزة حقيقية يتطلب أكثر من مجرد إعفاء جمركي، فالمنافسة في الأسواق العالمية، خاصة في أسواق ضخمة ومتقدمة صناعيًا، تعتمد على جودة المنتج، وتكلفته، ومدى توافقه مع المعايير الدولية، وليس فقط على الميزة السعرية الناتجة عن الإعفاء، لذلك فإن قدرة المنتجات المصرية على اختراق هذه الأسواق ستظل مرهونة بمدى تطوير الصناعة المحلية، وتحسين الإنتاجية، وتبني التكنولوجيا الحديثة.

وفي المقابل، يثير الإعفاء الكامل مخاوف حقيقية بشأن تأثيره على الصناعة المحلية، مضيفًا أنه في ظل فتح السوق أمام منتجات أجنبية قد تكون أرخص أو أعلى جودة، فقد تواجه بعض الصناعات المحلية صعوبة في المنافسة، ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج أو خروج بعض الشركات من السوق، وهو ما يستدعي ضرورة تبني سياسات داعمة، مثل حماية الصناعات الناشئة بشكل مؤقت، وتقديم حوافز لتحديث خطوط الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، بحسب أستاذ الاقتصاد.

وأضاف أنه بالنسبة للمستهلك، فإن التوقعات بانخفاض أسعار السلع المستوردة تظل مشروطة بعدة عوامل، أبرزها سعر الصرف وتكاليف النقل والضرائب الأخرى، وبالتالي، فإن إلغاء الجمارك قد لا ينعكس بشكل مباشر وكامل على الأسعار، خاصة في ظل تقلبات العملة.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه من التحديات المهمة أيضًا مسألة شهادات المنشأ، حيث تزداد مخاطر التحايل عبر إعادة تصدير سلع من دول أخرى على أنها مصرية للاستفادة من الإعفاءات، مشددا على أهمية تشديد الرقابة وتطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان مصداقية النظام التجاري.

ولفت إلى أن الإعفاء الجمركي الكامل يمثل أداة ذات حدين؛ فقد يسهم في تنشيط التجارة إذا تم توظيفه ضمن استراتيجية إنتاجية واضحة، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الواردات إذا لم تصاحبه إصلاحات هيكلية تعزز من قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير، مضيفًا أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على التكامل بين السياسات التجارية والصناعية، بما يحقق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المصالح الوطنية.