حراك لدعم مستثمري سوق البراحة وتنشيط الحركة التجارية

تقدم كل من النواب محمد العليوي، وحمد الدوي، وهشام العوضي، ود.

هشام العشيري، وعبدالواحد قراطة، بمقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تدخل الحكومة العاجل عبر وزارة التجارة والصناعة وصندوق العمل (تمكين) لإنقاذ المستأجرين والمستثمرين في سوق البراحة (ديار المحرق) من الإفلاس؛ نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه المستثمرون البحرينيون في القطاع التجاري، وحرصا على دعم المشروعات الوطنية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونظرا للصعوبات التشغيلية والمالية التي يواجهها معظم المستثمرين والمستأجرين في “سوق البراحة” بديار المحرق (مثل ارتفاع رسوم الخدمات، ضعف الحركة التجارية في معظم الفترات، وانعدام الإيرادات للمحلات التجارية، أعباء الإيجارات المرتفعة)، التي تهدد استمرارية مشروعاتهم وبالذات خلال الفترة السابقة والحالية، التي شهدت الأزمة العصيبة التي مرت على مملكة البحرين ودول الخليج العربي من جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.

وأدى ذلك إلى انقطاع جماعي لزبائن السوق من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والسواح والذين يشكلون قوة شرائية لهذا السوق وباقي المجمعات والأسواق التجارية الأخرى في البلد.

وطالبوا في المقترح بتدخل “تمكين” بصفة عاجلة، عبر إطلاق برنامج دعم استثنائي خاص لمستثمري سوق البراحة، يشمل دعم الإيجارات لفترة محددة، والمساهمة في أجور العاملين البحرينيين لتخفيف الأعباء المالية، فضلا عن التدخل العاجل من وزارة التجارة والصناعة وحل المشكلات القائمة بين المستأجرين وإدارة السوق، التي تصر وبشكل دائم على رفع القيمة الإيجارية للمحلات وبنسب مرتفعة وخيالية وغير قانونية، ما يؤدي إلى هجر المستثمرين للسوق قسرا، وإفلاسهم ودخولهم في قضايا بمحاكم مملكة البحرين مع الملاك وإدارة سوق البراحة.

وتابعوا بأن المقترح جاء لأهمية إعادة النظر في الرسوم التشغيلية، من خلال توجيه إدارة ديار المحرق والجهات المعنية (مثل وزارة شؤون البلديات والزراعة) لإعادة النظر في إيجارات المحلات ورسوم الخدمات والمرافق في السوق بما يتناسب مع حجم الحركة التجارية الحالية، فضلا عن الدعم التسويقي وتفعيل الفعاليات، وذلك بتوجيه هيئة البحرين للسياحة والمعارض بوضع “سوق البراحة” ضمن أجندتها السياحية الرسمية، وتكثيف الفعاليات والأنشطة الترويجية لجذب الزوار إلى المنطقة، واستمرار الفعاليات الشعبية، كما ما جاء لأهمية تقديم تسهيلات تمويلية، من خلال توجيه البنوك الوطنية بالتنسيق مع المصرف المركزي لتقديم تسهيلات في إعادة جدولة قروض المستثمرين في السوق، فضلا عن عقد اجتماع تنسيقي عاجل بين ممثلين من الحكومة وملاك وإدارة السوق والمستثمرين بالسوق لتقريب وجهات النظر ووضع حلول عاجلة لإنقاذ السوق وتحقيق الاستدامة من أجل الصالح العام للوطن وإدارة السوق والمستثمرين.

وأكملوا بأنه يمكن إعفاء أو تخفيض إيجارات المحلات التجارية في سوق البراحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أسوة بقرارات إعفاء القسائم الصناعية التي تم إقرارها حديثا، فضلا عن توجيه الشركة المسؤولة عن إدارة السوق بتقديم تسهيلات ومرونة في عقود الإيجار وإعادة جدولة المستحقات.

وأوضحوا أن المقترح يهدف إلى إنقاذ المستثمرين البحرينيين والمقيمين من الإفلاس، والحفاظ على العمالة الوطنية في هذه المحلات، وكذلك ضمان استمرار السوق كوجهة سياحية وتجارية تراثية حيوية في ديار المحرق، فضلا للحفاظ على تماسك العائلات البحرينية التي تدير المحلات التجارية في السوق من الإفلاس والدخول في متاهات المحاكم والتي سوف تُعرض هذه الأسر إلى التفكك والتعثر كونها تعتمد على هذه المحلات كمصدر رزق لها، ونظرا لكونه سيحافظ على سوق البراحة كموقع تجاري تراثي وشعبي بشكل متطور، يعكس الهوية البحرينية الوطنية الأصيلة والتراث الوطني الأصيل.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.