معالجة تظلمات الاستملاك وتعزيز العدالة في التعويضات

تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال دعوا فيه لمعالجة تظلمات المواطنين المتضررين من قرارات الاستملاك ضمن المخططات التفصيلية، وضمان تعويض عادل واحتساب الاستقطاعات السابقة (حالة بوري 758 نموذجا)، وذلك استنادا إلى المادة (68) من الدستور، وإلى المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 وتعديلاته.

وبين المقترح الذي تقدم به كل من النواب منير سرور، ولولوة الرميحي، وحسن إبراهيم، وحنان فردان، ومحمد الأحمد، أن الفترة الأخيرة قد شهدت تزايد تظلمات بعض المواطنين المتأثرين بقرارات الاستملاك ضمن المخططات التفصيلية في عدد من المناطق، ومن بينها منطقة بوري (مجمع 758)، حيث عبّر الأهالي عن مخاوفهم من نسب الاستقطاع المطبقة، وعدم احتساب الاستقطاعات السابقة، إضافة إلى الأضرار الواقعة على الأنشطة القائمة.

وأكد النواب دعمهم لمشروعات التطوير العمراني، مشيرين إلى أن نجاح هذه المشروعات يرتبط بتحقيق العدالة في التطبيق.

ورضا أصحاب العقارات المنتمين، خصوصا أنهم ينتمون للمناطق نفسها التي تعمل الحكومة على تطويرها، وضمان عدم تكرار الاستقطاع أو الإضرار بالمصالح القائمة دون تعويض مناسب.

ولفتوا إلى أن المادة الثانية من قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة تنص على أنه: “لا يجوز الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا للمنفعة العامة في الحالات المبينة في هذا القانون ومقابل تعويض عادل يقرر وفقا لأحكامه”، مؤكدين أن المقترح يأتي لمعالجة التظلمات بشكل عاجل ومنهجي، وتحويلها من حالات فردية إلى إطار تنظيمي واضح يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية وعمليات الاستملاك الحكومية.

وبينوا أن الاقتراح يقوم على مبادئ وأسس واضحة منها تزايد حالات الاعتراض بشأن التعويض الممنوح ضمن استملاكات المخططات التفصيلية، ووجود حالات ازدواجية في الاستقطاع دون احتساب ما سبق، وتأثر أنشطة اقتصادية قائمة (تجارية وخدمية)، فضلا عن غياب مسار سريع وواضح لمعالجة التظلمات، والحاجة إلى تعزيز الشفافية والتواصل مع الأهالي، إلى جانب أهمية تحقيق التوازن بين التنمية وحماية حقوق الملكية الخاصة، ووجود ضرر فعلي ومباشر على المواطنين حاليا، وتصاعد التذمر الشعبي وتحول الموضوع إلى قضية رأي عام لدى أهالي المنطقة، واحتمال خسارة أنشطة اقتصادية قائمة لبعض المتضررين من الاستملاكات.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.