التسعيرة الجبرية لا تحمل أي ميزات

في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهدها أسعار السلع، وخاصة السلع الغذائية بالأسواق والتي من ضمن أسبابها صراعات الحروب العالمية والإقليمية، وانحسار سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتحريك أسعار المحروقات، بالإضافة إلى وجود بعض المحتكرين للسلع، فإن هناك من ينادي بضرورة فرض وتطبيق نظام التسعيرة الجبرية على الكثير من السلع للعمل على خفض الأسعار، كما يتردد أن هناك من المختصين يدرسون تطبيق ذلك.

والحقيقة أن نظام التسعيرة الجبرية سبق تطبيقه في العهود السابقة، وثبت أنه لا يحمل في طياته أي ميزات، وكان من أهم سلبياته اختفاء الجيد من السلعة وبيعها لمن يدفع أكثر، وعرض السيئ منها وظهور أكثر من سعر للسلعة الواحد، وانتشار تجارة الاحتكار من أوسع أبوابها، كما أن أجهزة الرقابة وآلياتها لا تكفي لمراقبة وضبط المخالفين للأسعار الجبرية في ملايين الأسواق والمتاجر والمحلات والمصانع وغيرها على مستوى الجمهورية وطوال اليوم، كما سوف يكون ذلك بابا لبعض ضعاف النفوس في التراخي في عدم تطبيق القانون.

كما أن نظام التسعيرة الجبرية يعمل على تقليص الاستثمارات، ولا يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور المصري الذي ينص أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر يخضع لقوانين العرض والطلب.

ولكن هناك حلولا أخرى للحد من ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها، ومنها ضرورة تطبيق نظرية زيادة العرض على الطلب، وذلك بتكثيف المعروض من السلع بأسعار مخفضة، وذلك في كافة منافذ الخدمة الوطنية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة وأمان التابعة لوزارة الداخلية، وتكثيف سيارات بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وإقامة المعارض والشوادر السلعية طوال العام في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية وفي القرى والنجوع، وأيضا العمل على إنشاء المراكز اللوجستية في كافة المحافظات والتي يتم فيها تخزين الوفر من السلع الغذائية الزراعية وطرحها وقت ندرتها مما يحد من ارتفاع الأسعار.

كما يجب على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك والميديا بتكثيف البرامج التي تتضمن توعية المواطنين بعدم شراء السلع الغذائية في باكورة إنتاجها حيث تكون مرتفعة الثمن، وأيضا شراء بدائل السلع الغذائية مرتفعة السعر، وعدم شراء كميات، والاكتفاء بالاحتياجات اليومية من السلع، مما يؤدي إلى كثرتها بالأسواق وانخفاض أسعارها.

وأخيرا قيام الأجهزة المختصة بالضرب بيد من حديد على كل من يثبت عليه احتكاره لأي سلعة وخاصة سلعة استراتيجية وتطبيق عقوبات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بكل شدة.