صدر في العدد 31 من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تنفيذية جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، عبر توسيع صلاحيات الشباك الوحيد، تبسيط الحصول على العقار الاقتصادي، وإعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمار، في خطوة ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد، وفق ما أعلنته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي الجديد إلى مرافقة أفضل للمستثمرين من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، بما يساهم في دفع وتيرة الاستثمار وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، بحسب بيان الوكالة.
ويتعلق المرسوم التنفيذي رقم 26-153 بإعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث ينص على تعزيز تمثيل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالفعل الاستثماري داخل الشباك الوحيد، مع توسيع صلاحيات ممثليها، بما يسمح لهذه الهياكل حصريًا بإصدار المقررات والتراخيص وجميع الوثائق المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية في آجال لا تتجاوز 15 يومًا، بما في ذلك رخص البناء والاستغلال.
وتتيح هذه الإجراءات للمستثمر استكمال كافة المسارات الإدارية في مكان واحد وبفعالية أكبر.
ويضم الشباك الوحيد في صيغته الجديدة ممثلين عن عدة هيئات، من بينها المركز الوطني للسجل التجاري، إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، الإدارة المكلفة بالتعمير والبيئة، مصالح الحماية المدنية، الإدارة المكلفة بالطاقة، الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، إضافة إلى الهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والبنوك والمؤسسات المالية، فضلًا عن أي إدارة أخرى يراها مجلس إدارة الوكالة ضرورية.
أما المرسوم التنفيذي رقم 26-154، فيعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-487، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويهدف هذا التعديل إلى ضمان توجيه أمثل للأوعية العقارية نحو مشاريع جادة ومتكاملة ذات أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، مع تحقيق تنمية متوازنة عبر مختلف المناطق.
وتشمل أبرز التعديلات إلزام المستثمرين بإدراج دراسة تقنية-اقتصادية ضمن ملف طلب العقار، إلى جانب الوثائق التي تثبت القدرات المالية لتمويل المشروع، فضلاً عن تحديد آليات معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وإعادة ضبط شبكة تنقيط وتقييم المشاريع، بما يعزز الشفافية والعدالة في منح العقار.
كما تم تحديد إجراءات وآجال دراسة الطلبات، مع منح مجلس إدارة الوكالة صلاحية اختيار المشاريع المستفيدة بناءً على نتائج التقييم ومؤشرات الأثر الاقتصادي.
وفيما يخص المرسوم التنفيذي رقم 26-152 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 22-297، فقد تم إسناد الأمانة العامة للمجلس الوطني للاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بهدف تعزيز فعالية عمل المجلس وضمان متابعة دقيقة لتنفيذ قراراته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك