إحالة 11 من أطباء وتمريض التأمين الصحي للمحاكمة بالقليوبية

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أحد عشر من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك لمخالفتهم الأصول الطبية المعمول بها، وارتكابهم وقائع إهمال طبي في التعامل مع حالة مرضية استلزمت تدخلًا جراحيًا.

تمثلت المخالفات في عدم إجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل التدخل الجراحي، وعدم اختيار الأسلوب العلاجي الملائم للحالة، إلى جانب عدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية في تشخيص وعلاج مضاعفات ما بعد الجراحة، والتي تمثلت في التهاب حاد نتيجة تلوث الجرح، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمريض ووفاته.

صرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بأن قائمة الاتهام شملت: استشاري عظام، وأربعة أخصائيين عظام، وطبيبين مقيمين بقسم العظام، وطبيب تخدير ورعاية جراحية، وطبيب مقيم رعاية، بالإضافة إلى اثنين من فنيي التمريض.

كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة – القسم الأول – قد تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن وجود مخالفات في التعامل الطبي مع إحدى الحالات المرضية داخل المستشفى.

كشفت التحقيقات الموسعة، التي باشرها الأستاذ أحمد جاد الله، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد صلاح ربيع، مدير النيابة، عن عدة مخالفات جسيمة، عقب فحص الملف الطبي الكامل للمريض، ومراجعة تقرير اللجنة العلمية المختصة، والاستماع إلى آراء الاستشاريين ومسؤولي المراجعة الداخلية والحوكمة.

تبين أن المريض حضر إلى المستشفى مصابًا بكسر في عنق عظمة الفخذ اليمنى، وتم إجراء تدخل جراحي له دون استيفاء الفحوصات الطبية اللازمة أو إجراء الأشعات المطلوبة لتحديد طبيعة الإصابة بدقة.

كما تم تركيب نصف مفصل صناعي غير مناسب للحالة، رغم وجود كسر قديم كان يستدعي نوعًا مختلفًا من المفاصل.

أدى ذلك إلى حدوث خلع بالمفصل بعد فترة قصيرة من تركيبه، دون اتخاذ الإجراءات الطبية السريعة اللازمة للتعامل مع الحالة.

كما تم إثبات بيانات غير صحيحة في سجلات المتابعة اليومية، تضمنت عدم معاناة المريض من الألم، ما ساهم في تأخر التدخل المناسب، وإخضاعه لعمليات جراحية متكررة.

أظهرت التحقيقات أيضًا أن المريض دخل المستشفى لاحقًا مصابًا بتلوث في موضع الجرح، وتم إجراء مزرعة طبية لتحديد المضاد الحيوي المناسب، إلا أن نتائجها لم تُراعَ، حيث تم إعطاؤه مضادات حيوية لا تتناسب مع نوع العدوى، رغم وجود بدائل علاجية أكثر فاعلية وفقًا للتقرير.

أسهمت هذه المخالفات في تدهور الحالة الصحية للمريض، حتى توفي وفقًا للتشخيص الطبي النهائي نتيجة تلوث موضع الجرح، وما ترتب عليه من اختلال بوظائف المخ، وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب.

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الشق الجنائي.