تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن مدى جاهزية الحكومة لموسم الحج لعام 1447هـ/2026م، وضبط منظومة الحج السياحي، ومنع تكرار أزمات الحج غير النظامي، بما يضمن حماية أرواح المواطنين.
وأوضح النائب، في طلبه، أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن تطوير منظومة تنظيم الحج السياحي، من خلال تطبيق أدوات رقمية وخدمات لوجستية حديثة، إلا أن هناك تساؤلات قائمة حول مدى كفاءة هذه الإجراءات على أرض الواقع، وقدرتها على منع تكرار أوجه القصور التي شهدتها المواسم السابقة.
وأشار" سليم" إلى أن موسم حج 2024 كشف عن خلل واضح في منظومة الرقابة، حيث تجاوز عدد الوفيات بين الحجاج المصريين 650 حالة، كان من بينهم أكثر من 630 حالة من الحجاج غير النظاميين، الذين سافروا خارج الأطر الرسمية، في ظل انتشار ما يُعرف بـ" حج الزيارة"، واستغلال المواطنين عبر كيانات غير مرخصة.
وأضاف أنه رغم إعلان الحكومة اتخاذ إجراءات رادعة، من بينها إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، فإن استمرار الظاهرة يثير تساؤلات حول مدى كفاية هذه الإجراءات، وقدرة الجهات المعنية على مواجهة الشبكات غير الرسمية، خاصة التي تنشط عبر المنصات الإلكترونية.
وأكد النائب ضرورة مراعاة التحديات المناخية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة إلى مستويات تتجاوز 50 درجة مئوية خلال المواسم الأخيرة، ما يتطلب تقييمًا دقيقًا لمدى جاهزية البعثة الطبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والطوارئ.
كما شدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية في منظومة النقل والتسكين، لتجنب التكدس وضمان سلامة وكرامة الحجاج، خاصة مع اقتراب أعداد الحجاج النظاميين من نحو 78.
5 ألف حاج وفق الحصة الرسمية.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها للقضاء على ظاهرة الحج غير النظامي، خاصة عبر المنصات الإلكترونية، وآليات التحقق من بيانات الحجاج، إلى جانب خطة البعثة الطبية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ومدى جاهزية الدولة لمواجهة أي أزمات أو طوارئ خلال موسم الحج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك