أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف العربية، أن القطاع الخاص العربي يقف صفًا واحدًا خلف قياداته السياسية في دعم استقرار وأمن الدول العربية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا اقتصاديًا سريعًا لمواجهة التداعيات الناتجة عن الصراعات التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الطارئة لاتحاد الغرف العربية بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة قيادات الغرف التجارية من مختلف الدول، حيث أوضح أن الاجتماع يمثل رسالة واضحة بشأن دعم مجتمع المال والأعمال العربي لأشقائه في دول الخليج والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار الوكيل إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمات، ووضع آليات عملية للتعامل معها، إلى جانب توحيد صوت القطاع الخاص العربي ورفعه في المحافل الدولية، بما يعزز من دوره في دعم استقرار اقتصادات المنطقة.
وأوضح أن دور الغرف العربية تجاوز الإطار التقليدي، ليشمل التعامل مع الأزمات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتعطل سلاسل الإمداد، والمساهمة في إعادة الإعمار، وخلق فرص العمل، وتنفيذ مشروعات تنموية تدعم تعافي الاقتصادات المتضررة.
وكشف عن نموذج عملي للتحرك العربي المشترك، تمثل في التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية لفتح مسارات لوجستية متعددة الوسائط تربط دول الخليج بأوروبا، بما ساهم في ضمان توافر السلع واستمرار تدفق الصادرات عبر مسار “تريستا – دمياط – سفاجا – ضبا وجدة” خلال فترة زمنية قياسية.
وشدد على أهمية التكاتف لإعادة إعمار الدول المتضررة، من خلال إطلاق مشروعات صناعية وزراعية تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة بناء تحالفات اقتصادية عربية قوية.
ودعا إلى تفعيل نموذج “التعاون الثلاثي” عبر تكامل المراكز اللوجستية والصناعية، والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المشتركة.
واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ، عبر شراكة حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يدعم التنمية ويوفر فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك